نفى عز الدين القلعي، العدل الموثق لدى المحكمة الابتدائية بوزان، صحة ما تم تداوله مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفع رسوم توثيق عقد الزواج بالمغرب إلى 3500 درهم.
وأوضح القلعي، في بيان توضيحي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي زيادة رسمية في تكاليف توثيق عقود الزواج.
وأضاف أن التعريفة القانونية المعتمدة حاليا لا تزال ثابتة ولم يطرأ عليها أي تغيير إلى حدود الآن، مشيرا إلى أن تحديد الرسوم القضائية وأتعاب العدول يخضع لمقتضيات قانونية وتنظيمية دقيقة، ولا يمكن أن يتم بشكل عشوائي أو بقرارات ارتجالية.
وفي سياق ذي صلة، كانت الهيئة الوطنية للعدول قد أعلنت عن خوض توقف مفتوح عن تقديم الخدمات العدلية على الصعيد الوطني، احتجاجا على ما اعتبرته غيابا للمقاربة التشاركية وتهميشا لمقترحاتها في إعداد القانون المنظم للمهنة.
