أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية عن إطلاق إجراءات جديدة لمراقبة الدراجات ذات المحرك Cyclomoteurs، وذلك عبر اعتماد جهاز خاص لقياس السرعة القصوى لهذه المركبات في خطوة تروم الحد من الحوادث المرورية المرتبطة بتجاوز السرعة, بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد الحوادث الناتجة عن استعمال دراجات غير مطابقة للمعايير التقنية والقانونية.
وستشمل عمليات المراقبة حسب بلاغ الوكالة الدراجات التي تحمل رقم إطار مكونا من 17 رمزا، حيث ستخضع لاختبارات ميدانية في ظروف آمنة للتحقق من التزامها بالحد القانوني للسرعة، المحدد في 50 كلم وبذلك فإن أي دراجة تتجاوز سرعة 58 كلم/ ستعتبر غير مطابقة للقانون، ليتم حجزها وإحالة ملف المخالفة إلى النيابة العامة قصد البت فيه.
كما أوضحت الوكالة أن هذه التدابير ستفعل بمقتضى مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، مشيرة إلى أن العقوبات تشمل غرامات مالية تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وعقوبات سالبة للحرية من 3 أشهر إلى سنة، مع إمكانية مصادرة الدراجة في حال العود أو وجود ظروف مشددة.
ودعت الوكالة مستعملي هذه الدراجات إلى الامتثال للمعايير التقنية والقانونية تفاديا للمخالفات وحماية لأرواح مستعملي الطريق.
