أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الخميس 03 يوليوز 2025 بالرباط، عن استعداد المملكة لإطلاق صكوك إسلامية خلال العام الجاري، في خطوة جديدة تهدف إلى توفير أدوات تمويل مناسبة للبنوك التشاركية التي لا تزال تواجه تحديات في مجال السيولة منذ انطلاقها. وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية على هامش المنتدى الثالث والعشرين للاستقرار المالي الإسلامي، أن هذه المبادرة تستند إلى تجربة سابقة أُطلقت عام 2018، مشيراً إلى أن المشاورات التقنية جارية حالياً مع وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس العلمي الأعلى تمهيداً للمصادقة على الإصدار الجديد.
وأشار والي بنك المغرب إلى وجود خلل واضح في التوازن المالي للبنوك التشاركية، حيث بلغت القروض التي منحتها حوالي 35 مليار درهم، في حين لا تتجاوز الودائع 12 مليار درهم، مما يعكس فجوة مالية كبيرة أثرت على قدرتها التمويلية. وشدد الجواهري على ضرورة أن تراعي أي حلول لمشكلة السيولة الخصوصيات الشرعية للتمويل الإسلامي، مبرزاً أن الحلول المؤقتة التي تم اقتراحها سابقاً بالتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى لم تحقق استدامة حقيقية، مما يستوجب اعتماد أدوات بنيوية أكثر فعالية مثل الصكوك الإسلامية.
وأكد الجواهري أن الصكوك يمكن أن توفر للبنوك التشاركية وسائل فعالة لإعادة التمويل وتحسين إدارة السيولة بشكل مستدام، خصوصاً في ظل ضعف الأدوات المالية المتاحة وصعوبة تداول الأصول السائلة. كما بيّن أن السلطات الإشرافية عملت منذ البداية على وضع إطار قانوني وتنظيمي خاص بالبنوك التشاركية، إلا أن تشديد السياسات النقدية وارتفاع التضخم العالمي زادا من حجم التحديات. وأشار إلى أن بنك المغرب ينسق حالياً مع المجلس العلمي الأعلى والبنك الإسلامي للتنمية لدراسة الدعم التقني اللازم لتجاوز هذه العقبات.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، عبّر الجواهري عن ثقته في قدرات البنوك التشاركية، مشيراً إلى أنها تسجل مؤشرات تنافسية إيجابية مقارنة ببعض البنوك التقليدية، مما يعزز فرص تطورها بعد معالجة المعيقات البنيوية. وختم كلمته بالتأكيد على أهمية التمويل التكافلي ضمن هذا المسار، مبيناً أن الإطار التنظيمي الخاص به قد اكتمل بعد مشاورات موسعة مع مختلف الجهات المعنية، ما يمهد لإرساء منظومة متكاملة للمالية الإسلامية في المغرب.
