أعربت كل من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقهما إزاء “البطء المسجل في تفعيل المقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بإعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.
وأوضحت الهيئتان في بلاغ مشترك صدر بمناسبة احتفال المغاربة برأس السنة الأمازيغية “إيض إيناير” 2976، اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن “هذه المناسبة تشكل محطة للاحتفاء بالغنى اللغوي والثقافي الذي يميز الهوية المغربية، كما تمثل فرصة لتقييم الجهود المبذولة من قبل مختلف المتدخلين في مجال حماية وتعزيز اللغة، الثقافة، الهوية، والحضارة الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا لكافة المغاربة”.
وثمن البلاغ المشترك، “المبادرات الرامية إلى صون الأمازيغية بمختلف تجلياتها، وفي مقدمتها القرار الرسمي القاضي باعتبار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مؤدى عنها”، معتبرا ذلك “خطوة تعكس وعيا متزايدا بأهمية التصالح مع الهوية الوطنية والحفاظ على مكوناتها”.
وفي المقابل، سجل المصدر ذاته، “عدم تفعيل عدد من المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رغم أن الآجال القانونية لتنفيذها، والمحددة في خمس سنوات من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، قد انقضت”.
كما دعت الجمعيتان، إلى “إدماج الحقوق الثقافية واللغوية ضمن صلب السياسات العمومية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية، ويساهم في تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الوطني”.
