أكدت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، على أهمية إقرار استقلالية مادة التربية الإسلامية من حيث برمجتها وتنزيلها البيداغوجي، بالنظر إلى خصوصية الكفايات، المهارات، والمجالات القيمية والمعرفية التي تميزها، بما يضمن فعالية الدعم التربوي ويحافظ على طبيعة المادة ومقاصدها التربوية.
ودعا المكتب الوطني في بلاغ له اطلع THE PRESSعلى نسخة منه، “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التنصيص الواضح على هذه الاستقلالية ضمن التوجيهات والمذكرات التنظيمية المرتبطة بالمادة، منبه إلى أن أي تعديل أو تصور جديد يهم التربية الإسلامية، خاصة كل ما يتعلق بإدماجها في التدريس الصريح، ينبغي أن يمر عبر توسيع دائرة التشاور المؤسساتي، مع إشراك أساتذة المادة، مفتشيها، ومنسقيها التخصصيين بشكل فعلي، إلى جانب فتح قنوات التواصل مع الهيئات والجمعيات المهنية التربوية”.
وفيما يتعلق بنتائج التقويم بمؤسسات الريادة، عبرت الجمعية، عن “استغرابها من التغييرات التي مست أوزان ونسب التنقيط، خاصة المرتبطة بالأنشطة المندمجة”، معتبرة أن ذلك “يخالف ما تنص عليه الأطر المرجعية ومذكرات التقويم المعتمدة”.
كما طالب المصدر ذاته، ب “ضرورة احترام النسب المحددة لفروض المراقبة المستمرة والأنشطة المندمجة الخاصة بمادة التربية الإسلامية، وعدم التأثير على وزنها في المعدل العام، لاسيما في السلك الإعدادي، مع الالتزام بالتنزيل الدقيق لمقتضيات مرجعيات التقويم الرسمية”.
وشددت الجمعية، على “ضرورة عدم تقليص النسبة المخصصة للأنشطة المندمجة لمادة التربية الإسلامية مقارنة بباقي المواد المدرجة ضمن التدريس الصريح، داعية إلى إصدار توجيهات تنظيمية واضحة وملزمة تحول دون أي اجتهاد قد يمس بالأوزان والنسب المقررة للمادة أو يفرغ عملية التقويم من أدوارها التربوية والبيداغوجية”.
وفي السياق ذاته، أكدت الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، على “ضرورة احترام الغلاف الزمني الرسمي المخصص لمادة التربية الإسلامية، باعتباره عنصرا أساسيا في تنظيم التعلمات وتنزيل المنهاج الدراسي، مطالبة بالالتزام الصارم بعدد الحصص المقررة، وعدم تقليصها أو استغلالها لتعويض مواد أخرى تحت أي مبرر بيداغوجي أو تنظيمي”.
