قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي وفاء جمالي، الاربعاء 23 ابريل 2025 بواشنطن تجربة المغرب في مجال الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك من خلال مشاركتها في المائدة المستديرة “الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد”، وذلك على هامش الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأبرزت جمالي في مداخلتها، أن ورش الحماية الاجتماعية بالمملكة يشكل محورا رئيسيا في مسار التنمية تحت رعاية وتوجيهات ملكية وضعت هذا المشروع ضمن الأولويات الوطنية، مؤكدة أن المغرب تبنى إصلاحا جذريا في هذا المجال من خلال خطوات سريعة وغير مسبوقة، بهدف تحقيق هدف حماية اجتماعية للجميع الذي أصبح واقعا ملموسا حسب تعبيرها.
وأوضحت المسؤولة المغربية أن الميزانية السنوية المخصصة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر تصل إلى نحو 25 مليار درهم، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم وهو ما يمثل نحو 2% من الناتج الداخلي الخام معتبرة أن هذه النسبة من بين الأعلى عالميا، كما يتم تمويل البرنامج بالكامل من ميزانية الدولة، عبر مداخيل تشمل المساهمات التضامنية وإصلاح نظام المقاصة وإعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية القائمة.
وأكدت جمالي أن النموذج المغربي يتجاوز مفهوم الدعم المالي اللحظي إذ يهدف إلى إحداث تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع التمكين الاقتصادي، ودعم التعليم والصحة الأسرية وتمكين النساء وتعزيز الشمول المالي، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات الوطنية المعنية. مشيرة إلى اعتماد آلية الاستهداف الدقيق عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي يستخدم نظام تنقيط، يأخذ بعين الاعتبار مداخيل الأسر وظروفهم المعيشية.
ووفقا لأرقام رسمية يذكر أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يشمل قرابة 4 ملايين أسرة، أي ما يزيد عن 12 مليون شخص بينهم 5.6 مليون طفل، وأكثر من مليون مسن فوق سن الستين.
