يتواصل الجدل في المغرب حول اعتماد الساعة الإضافية منذ سنة 2018، في ظل تباين الآراء بين من يعتبرها خيارا اقتصاديا يعزز النجاعة وربح الوقت، وبين من يرى أنها تؤثر سلبا على الحياة اليومية والصحية والاجتماعية للمواطنين.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية، نادية تهامي، سؤالا كتابيا إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أكدت فيه أن استمرار العمل بهذا التوقيت يثير نقاشا مجتمعيا واسعا، خاصة بسبب تأثيراته على الأطفال وعدد من الفئات والقطاعات، إضافة إلى انعكاساته الاجتماعية، النفسية، الصحية، الاقتصادية، والبيئية.
وأبرزت البرلمانية، أن النقاش تعزز مع تنامي مطالب العودة إلى الساعة القانونية بشكل دائم، مشيرة إلى لجوء عدد من المواطنين إلى آلية العريضة القانونية للمطالبة بإقرار هذا التوجه.
كما سجلت تهامي، أن الحكومة لم تبادر، رغم أهمية الموضوع، إلى التواصل مع الرأي العام لتفسير خلفيات الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية، كما لم تنجز إلى حدود اليوم دراسة علمية رسمية شاملة لتقييم آثارها بعد مرور نحو ثماني سنوات على تطبيقها.
وطالبت البرلمانية، الوزارة بالكشف عن أسباب استمرار اعتماد هذا التوقيت، مع الدعوة إلى إنجاز دراسة علمية دقيقة لتقييم إيجابياته وسلبياته على مختلف المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، النفسية، الصحية، والبيئية.
