تشهد فرنسا، يومه الاثنين 22 شتنبر 2025، جدلا سياسيا وقضائيا واسعا بعدما قررت عدة بلديات رفع العلم الفلسطيني فوق مبانيها، احتفالا باعتراف باريس الرسمي بدولة فلسطين. وتأتي هذه الخطوة رغم المعارضة الشديدة من وزارة الداخلية والأحكام القضائية الأولية التي منعت هذا الإجراء، معتبرة إياه منافيا لمبدأ حياد المرافق العمومية.
وأثار الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين، الذي يوصف بالخطوة الرمزية، انقساما واضحا داخل المجتمع والطبقة السياسية الفرنسية. ويأتي هذا التطور قبيل انعقاد قمة حول حل الدولتين، ترأسها باريس إلى جانب الرياض على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي هذا السياق، دعا الأمين الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، إلى أن يرفرف العلم الفلسطيني على كل البلديات في 22 شتنبر، معتبرا الأمر تجسيدا لدعم المسار السياسي الجديد.
وفي المقابل، وجه وزير الداخلية المستقيل برونو روتايو، المنتمي لحزب الجمهوريين (يمين)، برقية إلى المحافظين طالبهم فيها بالتصدي لهذه المبادرات عبر القضاء الإداري. وذكر بأن مبدأ حياد الخدمة العامة يحظر استخدام الأعلام لأغراض سياسية، داعيا إلى فرض احترام القانون من قبل رؤساء البلديات.
ورغم ذلك، أصر عدد من المسؤولين المحليين، خاصة في منطقة باريس، على رفع العلم الفلسطيني. ففي بلدية مالاكوف، تجاهلت الرئيسة الشيوعية جاكلين بيلهوم حكما قضائيا يقضي بإنزال العلم، مؤكدة أنه سيبقى مرفوعا حتى الثلاثاء على الأقل. من جهته، لجأ محافظ المنطقة مجددا إلى المحكمة للمطالبة بفرض غرامات مالية في حال لم يتم التنفيذ.
وتنوعت مقاربات البلديات لهذه المبادرة؛ ففي سان دوني، أوضح رئيس البلدية الاشتراكي ماتي هانوتين أن رفع العلم الفلسطيني خطوة رمزية متزامنة مع إعلان ماكرون الرسمي. أما في سانت أوين، فسيقوم رئيس البلدية كريم بوعمران برفع علمي فلسطين وإسرائيل معا، فيما التزم رؤساء بلديات أخرى مثل ليل ونانت بالتعليمات ذاتها، مما يعكس تباينا في أسلوب التعبير عن التضامن في ظل الانقسام السياسي الفرنسي حول القضية.
