تفاعل المرصد المغربي لحماية المستهلك، مع قضية توقيف مصالح الأمن بمدينة مراكش لمسير وكالة للأسفار، يشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب، الاحتيال، وخيانة الأمانة، وذلك عقب توصل السلطات بشكايات من مواطنين كانوا يعتزمون أداء مناسك العمرة.
ووفق المعطيات المتوفرة، يشتبه في أن المعني بالأمر قام بالاستيلاء على مبالغ مالية مهمة ناهزت 380 مليون سنتيم، مقابل وعود بتنظيم رحلات للعمرة، قبل أن يتضح أن هذه الرحلات لم يتم تنظيمها. كما أسفرت عملية التفتيش عن حجز جوازات سفر ووثائق شخصية وتذاكر طيران، إلى جانب مبالغ مالية يرجح ارتباطها بهذا النشاط الإجرامي.
وفي تعليقه على الحادثة، اعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن الأفعال المنسوبة لمسير وكالة الأسفار تشكل مساسا خطيرا بحقوق المستهلكين، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات تسيء إلى سمعة قطاع وكالات الأسفار، لاسيما المرتبطة بتنظيم الرحلات الدينية.
كما أوضح المصدر ذاته، في منشور عبر صفحته على موقع “فايس بوك”، أن هذه السلوكات لا تضر فقط بالضحايا المباشرين، بل تنعكس سلبا على ثقة المواطنين في خدمات تنظيم الأسفار الدينية، واصفا ما وقع بأنه استغلال غير مقبول للمشاعر الدينية.
ودعا المرصد، المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من الوضعية القانونية لوكالات الأسفار قبل التعامل معها، مع ضرورة الاحتفاظ بجميع الوثائق والإيصالات المرتبطة بالمعاملات. كما ناشد الجهات المختصة تعزيز آليات المراقبة وتشديد الإجراءات القانونية لردع مثل هذه الأفعال وحماية المستهلكين.
