صرح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، بأن تنزيل خريطة الطريق الملكية يستوجب اعتماد مقاربة منهجية متكاملة، تؤسس لجيل جديد من التدخلات الترابية، قوامها الاستهداف الدقيق للحاجيات، والالتقائية الفعلية بين البرامج، والاعتماد على المعطيات الترابية المحينة كأداة لاتخاذ القرار.
وأوضح رئيس الحكومة، خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أنه “أصبح من الضروري الانتقال من تدخلات مرحلية لمعالجة الخصاص، إلى رؤية تحولية تهدف إلى خلق شروط تنمية دائمة، وتقوية قدرات المجالات الهشة، وتمكين المواطنين من فرص أفضل للعيش والارتقاء، بما يجعل العدالة المجالية مسارا بنيويا وليس مجرد معالجة ظرفية للاختلالات”.
وأبرز المصدر ذاته، أن “اليوم قد برزت الحاجة إلى اعتماد قراءة أدق للخصوصيات الترابية، تسهم في توجيه التدخلات العمومية وفق ما يتطلبه كل مجال من حلول ملائمة”، مشيرا إلى أنه “في المناطق الجبلية، الواحات، والمجالات القروية ذات الهشاشة المرتفعة لا يمكن التعامل معها بالنهج نفسه، بل تستدعي مقاربات تتماشى مع طبيعتها الجغرافية، قدرتها الاقتصادية، ظروفها المناخية، وآفاقها الحقيقية للنمو”.
واعتبر المسؤول الحكومي الأول، أن المرحلة الحالية تقتضي تعبئة منسقة لجهود مختلف الفاعلين، من سلطتين تنفيذية وتشريعية، ومنتخبين ومؤسسات عمومية وقطاع خاص، قصد بلورة عرض ترابي مندمج قادر على تحويل المؤهلات المحلية إلى قيم مضافة، وإلى مزيد من الرفاه للمواطنين، بما يرسخ العدالة المجالية، ويضمن تقدما متناغما يشمل جميع المجالات.
