شارك وفد قطري رفيع المستوى يضم ضباطا سامين في فعاليات “دورة كبار المستشارين القانونيين”التي احتضنتها المحكمة العسكرية بالمملكة المغربية بالرباط خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 18 أبريل 2025، وذلك في إطار توطيد علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها القطرية. حيث شهدت الدورة التكوينية مشاركة نوعية من الجانبين، عكست حرص البلدين على تعزيز التنسيق في المجال القانوني العسكري.
وتضمن برنامج الدورة سلسلة من المحاضرات والدروس النظرية والتطبيقية شملت محاور متعددة من بينها قانون القضاء العسكري، والإطار القانوني لعمل المستشارين القانونيين إضافة إلى المهام المسندة إليهم داخل المؤسسات العسكرية. كما ركز البرنامج على أهمية دورهم في ضمان احترام القوانين وتقديم الاستشارات القانونية الدقيقة، إلى جانب إدراج تطبيقات عملية وتمارين تفاعلية أشرف عليها قضاة من المحكمة العسكرية ما أتاح للمشاركين تعزيز معارفهم القانونية وتبادل الخبرات.
ومن أبرز محطات الدورة تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات المدنية والعسكرية، أبرزها مؤسسة وسيط المملكة ومديرية الشؤون الجنائية والعفو، اضافة الى مديرية التاريخ العسكري، ومعهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي. وقد أتيحت للوفد القطري فرصة الاطلاع على الأدوار القانونية والوظيفية التي تضطلع بها هذه المؤسسات ما أضفى بعدا عمليا مهما على هذه التجربة التكوينية.
واختتمت الدورة بحفل توزيع الشهادات ترأسه القاضي العميد عبد الكريم حكيمي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية حيث نوهت الجهات المنظمة بكفاءة الوفد القطري والتزامه الكبير بمقتضيات الدورة. كما قام الوفد خلال مقامه بالمغرب بزيارات ثقافية شملت معالم تاريخية بمدينة مراكش، وزيارة ضريح الملك الراحل محمد الخامس، في مبادرة عكست عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.
