كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في تقريرها السنوي لسنة 2024 عن ارتفاع ملحوظ في عدد نزلاء السجون بالمغرب، حيث بلغ عددهم 105094 سجينا إلى غاية 31 دجنبر 2024، بمعدل 289 سجينا لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40.24% مقارنة بسنة 2014.
وأظهرت المعطيات أن الفئة العمرية دون 30 سنة تمثل 45.9% من إجمالي السجناء، في حين لا تتجاوز نسبة الأحداث 1.02%، والنساء 2.59%، ويشكل العازبون 62.41% أما المعتقلون الاحتياطيون فبلغت نسبتهم 31.79%.
ووفق التقرير فإن 68.21% من الساكنة السجنية هم من المدانين والمكرهين بدنيا، يشكل الذكور منهم نسبة 98%, أما من حيث مدد العقوبات فإن 46% يقضون عقوبات قصيرة لا تتعدى سنتين، مقابل 10% محكومين بأكثر من عشر سنوات، وبلغ متوسط مدة العقوبة للمحكومين نهائيًا 4 سنوات و6 أشهر.
وفي المقابل ارتفع متوسط مدة الاعتقال لدى المفرج عنهم إلى 24.47 شهرا سنة 2024، مقارنة بـ11 شهرا فقط سنة 2023.
وأشار التقرير إلى أن الجرائم المرتبطة بالإرهاب تصدرت لائحة الإدانات بـ25915 حالة، تليها جرائم النظام العام وأمن الدولة 19043، ثم الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص 10582، أما جرائم المخدرات والأقراص المهلوسة 8056.
ويمثل السجناء المدانون بجرائم تتعلق بالقوانين الخاصة كالمخدرات والإرهاب والفساد أكثر من ثلث الساكنة السجنية, كما تصدرت المخدرات قائمة أسباب الاعتقال الجديدة بـ33110 معتقلا.
وعلى صعيد حالات الإفراج غادر السجون خلال سنة 2024 ما مجموعه 98673 شخصا، 96% منهم رجال, وكانت الأسباب الرئيسية للإفراج هي انتهاء العقوبة أو تنفيذ الإكراه البدني 85%، إضافة إلى العفو الملكي أو الإفراج المقيد بشروط 5%، بينما شكلت الأحكام غير السالبة للحرية، مثل الغرامات أو العقوبات الموقوفة التنفيذ نحو 10% من حالات الإفراج.
