كشف تقرير رسمي صادر عن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن الجزء الأكبر من “ملك الدولة الخاص” يتركز في المناطق القروية بنسبة 90%، مقابل 7% فقط في المناطق شبه الحضرية و3% في المجال الحضري.
وأورد التقرير، الذي يغطي حصيلة سنة 2024، أن مجموع الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بلغ أزيد من 5.47 ملايين هكتار، مسجلا ارتفاعا بنسبة 30% مقارنة بسنة 2023. ومن هذه المساحة، تم تحفيظ نحو 598 ألف هكتار، بينما ما زال أكثر من 1.3 مليون هكتار في طور التحفيظ.
وفي إطار سياسة تعبئة العقار العمومي، قامت مديرية أملاك الدولة خلال السنة نفسها بـ 335 عملية اقتناء، شملت ما مجموعه 844 هكتارا. تمت معظم هذه العمليات (94.4%) عبر التراضي، بينما تم اللجوء إلى نزع الملكية في عدد محدود من الحالات.
كما تم تخصيص 54 ألفا و530 هكتارا من العقارات التي تديرها المديرية لدعم مشاريع إنتاجية، بهدف تشجيع الاستثمار، رغم الضغط المتزايد على العقار العمومي في ظل حاجيات التنمية والبنيات التحتية.
من جهة أخرى، تمكنت الدولة من استرجاع 2755 هكتارا من الأراضي التي كانت مخصصة لمشاريع استثمارية متعثرة، على أن يعاد تخصيصها لمبادرات استثمارية جديدة.
