كشف تقرير مؤشر العدالة العالمية 2024 الصادر عن معهد فودان للدراسات المتقدمة بجامعة فودان في شنغهاي، عن تموضع المغرب في مراتب متباينة على صعيد القضايا المرتبطة بالتنمية والعدالة الاجتماعية.
ففي مجال التعليم, جاء المغرب في المرتبة 110 عالميا من أصل 182 دولة، وهو ترتيب يعكس استمرار التحديات المتعلقة بجودة المنظومة التعليمية، ارتفاع نسب الانقطاع المدرسي وضعف الاستثمار العمومي مقارنة بالمعايير الدولية.
في قطاع الصحة العمومية, حل المغرب في المرتبة 122 عالميا ما يعكس الصعوبات التي تواجهها المنظومة الصحية سواء من حيث البنيات التحتية أو نقص الأطر الطبية، إلى جانب الاعتماد الكبير على القطاع الخاص لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين.
أما في ما يتعلق بحماية النساء والأطفال, فقد احتل المرتبة 121 من أصل 178 دولة ما يعكس محدودية التقدم في مجال التمكين والمساواة، وضعف المؤشرات المرتبطة بتمثيلية النساء وصحة الطفولة.و في حين جاء في المرتبة 113 بملف اللاجئين، متأثرا بكونه بلد عبور أكثر من كونه بلد استقبال أو إدماج فعلي.
وعلى مستوى المؤشرات الاجتماعية احتل المغرب المرتبة 75 عالميا في مجال مكافحة الفقر، وهو ترتيب متوسط يعكس جهودا قائمة لكنها غير كافية لتقليص الفوارق الاجتماعية، فيما جاء في المرتبة 121 عالميا في التعاون الأمني العابر للحدود.
في المقابل سجل أداء أفضل في مجال المساعدات الإنسانية باحتلاله المرتبة 56 عالميا، إلى جانب المرتبة 24 في مكافحة الإرهاب والصراعات، وهو أفضل تصنيف له في المؤشر ويبرز استقراره الأمني وسياساته الاستباقية في التصدي للتطرف.
أما في مجال المناخ فقد جاء المغرب في المرتبة 135 من أصل 188 دولة، ما يشير إلى محدودية مساهمته في حماية البيئة رغم الاستثمارات المتزايدة في الطاقات المتجددة.
وعلى الصعيد العام صنف التقرير المغرب في المرتبة 77 عالميا من أصل 140 دولة ضمن المؤشر الشامل للعدالة العالمية، مبرزا أداء قويا في القضايا الأمنية والدبلوماسية، مقابل استمرار التحديات في القطاعات الاجتماعية والتنموية.
