أفادت صحيفة جون أفريك الفرنسية أن المغرب يوجد في المرحلة التمهيدية من دراسة إمكانية اعتماد برنامج للطاقة النووية المدنية، وذلك استنادا إلى تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية (AIEA) حول توجهات القارة الأفريقية في هذا المجال. ويدرج التقرير المغرب ضمن مجموعة من الدول التي ما زالت بصدد تقييم الجدوى قبل الحسم في قرار إطلاق هذا النوع من المشاريع الاستراتيجية.
وبحسب الوكالة، فإن مديرها العام رافاييل ماريانو غروسي كان قد توقع في نونبر 2023 أن المغرب، إلى جانب نيجيريا وكينيا وغانا، قد يصبح خلال السنوات المقبلة من بين الدول الأفريقية التي تعتمد الطاقة النووية، شرط الانتقال من الدراسات الأولية إلى مرحلة التنفيذ العملي وبناء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
ويبرز التقرير أن الاهتمام الأفريقي بالطاقة النووية يتزايد بشكل لافت، باعتبارها خيارا استراتيجيا لتأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء والتقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية. وقد أعلنت نحو عشرين دولة نيتها تطوير برامج نووية مدنية، في حين دخلت أربع دول فقط مرحلة البناء أو التحضيرات الفعلية.
وتأتي مصر في مقدمة الدول الأفريقية في هذا المجال، من خلال مشروعها النووي الكبير في الضبعة الذي يضم أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط، بتمويل روسي يناهز 30 مليار دولار، مع برمجة تشغيل أول وحدة في عام 2028. أما جنوب أفريقيا فهي الدولة الوحيدة حاليا التي تمتلك محطة نووية عاملة، وهي محطة “كويبرغ” التي أنجزتها شركة فرنسية.
في الوقت نفسه، تستعد نيجيريا وغانا وكينيا للشروع في المراحل التنفيذية لمشاريعها النووية بعد استكمال الخطوات التحضيرية المرتبطة بالتصاميم والمناقصات. بينما يظل المغرب إلى جانب دول مثل الجزائر وتونس والسنغال ورواندا والسودان وإثيوبيا والنيجر وأوغندا وزامبيا في مرحلة أولية تقتصر على الدراسات والتقييم.
كما يشير التقرير إلى أن هذا السباق النووي في أفريقيا يجذب كبريات الشركات العالمية العاملة في القطاع، على غرار “إي دي إف” الفرنسية و”كيبكو” الكورية الجنوبية و”روس آتوم” الروسية، إضافة إلى المؤسسة الوطنية النووية الصينية التي أطلقت سبعة مفاعلات جديدة سنة 2024، وهو ما يعكس تزايد الرهانات الدولية على الطاقة النووية في القارة.
