في تقريره الأخير الموجّه إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، كشف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن معطيات مقلقة تتعلق بالانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها ما يسمى بجبهة البوليساريو، بدعم وتواطؤ من الدولة المضيفة، ضد المدنيين المحتجزين في مخيمات تندوف. التقرير سلّط الضوء على المعاناة المستمرة لهؤلاء السكان الذين يعيشون في ظروف قاسية تتسم بانعدام الأمن الغذائي وضعف الخدمات الأساسية وغياب أبسط ضمانات حقوق الإنسان، في وقت تستمر فيه الممارسات القمعية كالتضييق على حرية التعبير والتنقل وحرمان المحتجزين من الولوج إلى العدالة.
غوتيريش أشار أيضًا إلى المراسلة التي وجّهها المغرب إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في يونيو 2025، والتي تضمّنت تفاصيل دقيقة عن انتهاكات البوليساريو داخل المخيمات واستغلالها من طرف الآلة الدعائية الجزائرية. كما أكّد التقرير تواتر الأدلة التي تثبت تجنيد الأطفال قسرًا وتحويل المساعدات الإنسانية الموجّهة إلى السكان المحتجزين، في ظل غياب تام لأي إحصاء رسمي وشفاف، رغم المطالب المتكرّرة من الهيئات الأممية للبلد المضيف. هذا الغياب يتيح استمرار التلاعب بالأرقام واستخدام المعاناة الإنسانية كوسيلة للابتزاز السياسي.
في المقابل، أشاد التقرير بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية للنهوض بالأقاليم الجنوبية، حيث سجّلت الأمم المتحدة التقدم الملحوظ في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية الموجّهة لتحسين مستوى عيش الساكنة المحلية، وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والطاقة. وبذلك يقدّم التقرير صورة متباينة بوضوح بين واقع التنمية والاستقرار في الصحراء المغربية وبين أوضاع القهر والاستغلال في مخيمات تندوف، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان كرامة وحرية المحتجزين ووضع حد نهائي لهذه المأساة الإنسانية المزمنة.
