كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2024 عن استمرار ما وصفه بـ”الانتهاكات المقلقة” لحقوق الإنسان في المغرب، مشيرا إلى غياب أي تطورات جوهرية مقارنة بالسنوات السابقة. ولفت التقرير إلى قيود صارمة على حرية التعبير والصحافة، تتجلى في الاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية ضد الصحافيين إلى جانب الرقابة على الإعلام، مما يعكس تراجعا في مناخ الحريات.
وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ”المضايقات الممنهجة” التي يتعرض لها عدد من الصحافيين والناشطين، من بينهم توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني، عمر الراضي، وفؤاد عبد المومني. واعتبر أن المحاكمات التي خضع لها هؤلاء شابها طابع سياسي، إلى جانب تعرضهم لحملات تشهير ومراقبة رقمية، في وقت تتسم فيه التحقيقات في ملفات انتهاك حقوق الإنسان بالبطء والغموض، مما يضعف ثقة المواطنين في استقلالية القضاء.
كما انتقد التقرير الإطار القانوني المنظم لحرية التعبير في المغرب، موضحا أن الدستور ينص على ضمانها، إلا أن قوانين تجرم المس بالمؤسسات الدستورية، والدين الإسلامي، والملكية، والموقف الرسمي من قضية الصحراء، تجعل هذه الحرية محدودة وتعرض أصحابها لعقوبات قد تصل إلى السجن. وفي ما يتعلق بحرية الإنترنت، نقل التقرير عن منظمة “فريدوم هاوس” تسجيل تراجع ملحوظ، حيث تم رصد مراقبة وملاحقة عدد من النشطاء الرقميين بسبب منشوراتهم.
من جهة أخرى، لفت التقرير إلى أن بعض الصحافيين الذين شملهم العفو الملكي في يوليوز 2024 واجهوا صعوبات في العودة إلى عملهم المهني، وسط غياب أي دعم رسمي، وتصاعد انتقادات من منظمات حقوقية. ويأتي التقرير في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاحات عميقة تضمن حرية التعبير، واستقلالية القضاء، وخلق بيئة آمنة للعمل الصحافي والمدني في البلاد.
