أكد تقرير صادر عن مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية، بالتعاون مع مؤسسة “الحوكمة والسيادة العالمية”، أن القرار الأممي رقم 2797 يحفز الاستثمارات الأجنبية والداخلية في الصحراء المغربية بشكل كبير، مشيرا إلى أن القرار يعزل الأطراف الأخرى ويجعل خطة المغرب للحكم الذاتي تحت سيادته هي الإطار الوحيد المعتمد دوليا للحل.
وسجل التقرير أن مقومات الاستقرار السياسي والشرعية الدولية التي يمنحها القرار تعمل كمحفزات قوية لتسريع الاستثمار، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة الذي قد يجذب مليارات الدولارات.
كما لفت إلى أن ميناء الداخلة ومنطقته الحرة، إلى جانب مشاريع إقليمية مثل خط أنابيب الغاز الأطلسي نيجيريا-المغرب ومبادرة الأطلسي الملكية، ستحول أقاليم الصحراء إلى مركز لوجستي واقتصادي رئيسي لغرب ووسط إفريقيا.
وفيما يتعلق بالجانب الدبلوماسي، انتقد التقرير تركيز المبعوث الأممي، ستيفان دي ميستورا، على “التوازن الإجرائي” على حساب الاتجاه الموضوعي للقرار، داعيا المغرب إلى التأكيد دبلوماسيا بأن النقاش الشرعي الوحيد يجب أن يدور حول آليات تنفيذ خطة الحكم الذاتي، وليس حول المبدأ ذاته.
وأوضح التقرير أن عملية تحديث الحكم الذاتي التي أعلنتها المملكة تتيح دمج التقدم المحرز في إطار الجهوية المتقدمة ودستور 2011، مما يعزز الاعتراف القانوني الدولي بالسيادة المغربية.
وحذر المستند من مخاطر محاولة الأطراف الأخرى، ممثلة في الجزائر وجبهة البوليساريو، تحويل النقاشات خارج الإطار الصارم للقرار 2797.
كما شددت على أن مبادرة السلام التي أعلنها مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، تضع الجزائر والبوليساريو في مأزق استراتيجي، حيث لا يمكنهما رفض المبادرة في ظل ضغط الإدارة الأمريكية التي تتحكم في الشراكات الاقتصادية والأمنية الحيوية.
وخلص التقرير إلى أن المغرب يحتفظ بالموقف الأقوى من خلال تقديمه اقتراح الحكم الذاتي المحدث كرد بناء على دفعة السلام الأمريكية.
