كشفت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تفكيك شبكة خطيرة متورطة في الاتجار غير المشروع بالأنواع المحمية، خلال عملية ميدانية نوعية نفذت الأحد الماضي بمدينة سيدي بوقنادل التابعة لعمالة سلا. وجاءت هذه العملية، وفق بلاغ رسمي صادر أمس الأربعاء 8 أكتوبر 2025، نتيجة تنسيق محكم بين المصالح الجهوية والإقليمية للوكالة ووحدات المراقبة والتفتيش الخاصة بالحياة البرية بكل من الرباط والقنيطرة، إلى جانب الدرك الملكي والسلطات المحلية.
وأسفرت العملية عن حجز عدد كبير من الحيوانات النادرة والمحمية، ضمنها ببغاوات رمادية من نوع “الببغاء الإفريقي الرمادي” (Perroquet gris du Gabon)، وأنواع من “اللوري” و”الكايك” و”الأفاعي البايثون”، إضافة إلى عقرب وعنكبوت ضخم من نوع “الرتيلاء”. وأوضحت الوكالة أن هذه الأصناف ذات أصل أجنبي، وتندرج ضمن ملاحق اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض (CITES)، التي تهدف إلى ضبط التجارة الدولية في الكائنات البرية وحماية التنوع البيولوجي العالمي.
كما مكنت العملية من اكتشاف مستودع سري مهيأ بطريقة تحاكي الموائل الطبيعية للحيوانات، يضم قفصين كبيرين يحتويان على 201 طائر احتجزت بطريقة غير قانونية. وتمت تعبئة فرقة متخصصة من الوكالة لتكفل فوري بهذه الكائنات ونقلها إلى مركز لإعادة تأهيل الحياة البرية، بهدف تأمين سلامتها وضمان متابعتها الصحية وفق المعايير البيئية المعتمدة.
وبالتوازي مع ذلك، فتح تحقيق قضائي لتحديد هوية المتورطين في هذه الشبكة، والوقوف على امتداداتها المحتملة داخل التراب الوطني أو خارجه، تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 05-29 المتعلق بحماية أنواع الحياة البرية وتنظيم الاتجار بها. وأكدت الوكالة أن هذه العملية تأتي تتويجا لجهود المغرب، كطرف في اتفاقية “سايتس” منذ سنة 1975، في تنفيذ التزاماته الدولية وتطبيق مراسيمه الوطنية ذات الصلة المعتمدة سنة 2015.
وشددت الوكالة الوطنية للمياه والغابات على أن هذه العملية النوعية تبرز التزام المملكة المغربية الراسخ بحماية التنوع البيولوجي ومكافحة الاتجار غير المشروع في الكائنات البرية، داعية المواطنين إلى التحلي باليقظة والمسؤولية، وعدم اقتناء أي حيوان أجنبي إلا بوثائق رسمية صادرة في إطار اتفاقية “سايتس” تثبت مصدره القانوني.
