تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخصين بمدينة سلا للاشتباه في تورطهما في قضايا نصب واحتيال طالت مواطنين راغبين في الهجرة والعمل بالخارج، إلى جانب توفير تأشيرات الحج والعمرة بطرق مشبوهة. ويتعلق الأمر بأستاذ ينحدر من مدينة تنغير، وصاحب وكالة سياحية بسلا، يشتبه في كونه العقل المدبر للشبكة.
وبحسب المعطيات الأولية، لعب الأستاذ دور الوسيط في استقطاب الضحايا، فيما كان صاحب الوكالة يعدهم بفرص عمل بالخارج، خاصة في القطاع الفلاحي، ويوهمهم بإمكانية الحصول على تأشيرات الحج مقابل مبالغ مالية ضخمة. غير أن الضحايا اكتشفوا لاحقاً أنهم وقعوا ضحية عملية نصب محكمة، بعد فشل وعود السفر وغياب أية عقود حقيقية.
وقد جرى الاستماع إلى المشتبه بهما تحت إشراف النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، قبل أن يتم تقديمهما أمام وكيل الملك، الذي أمر بإيداعهما السجن المحلي بورزازات ومتابعتهما بالمنسوب إليهما في انتظار محاكمتهما. وتشير التحقيقات إلى أن عدد الضحايا تجاوز عشرة أشخاص، من بينهم أسر تعرضت للاحتيال بمبالغ كبيرة، حيث خص أحد الضحايا بأكثر من 36 مليون سنتيم.
وتكشف هذه العملية مرة أخرى عن تصاعد الظواهر الإجرامية المرتبطة بالهجرة غير النظامية والنصب باستغلال الطقوس الدينية، لا سيما في مدينة تنغير التي أصبحت في الآونة الأخيرة مسرحا لعدد من القضايا المماثلة. وتؤكد مصالح الأمن الوطني عزمها على مواصلة جهودها الحثيثة لمحاربة هذه الشبكات، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية والقضائية، حمايةً للمواطنين وردعاً للمتورطين.
