في خطوة تهدف إلى تعزيز حكامة وسلامة المنتجات الصيدلية، أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن تسلمها رسميا لمهام اليقظة الصحية وتدبير المخاطر المتعلقة بالمنتجات الصحية.
وقد نقلت هذه المهام من المركز الوطني لليقظة الدوائية التابع للمركز المغربي لمحاربة التسمم، لتصبح اختصاصا أساسيا لـ “قطب المركز الوطني لليقظة الصحية وتدبير المخاطر” داخل الوكالة، تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا التحول الهيكلي، وفق بيان الوكالة الذي اطلعت THEPRESS عليه، في أعقاب الخطوة الاستراتيجية لإحداث الوكالة المغربية للأدوية عام 2023، والتي تعد ركيزة لتنظيم القطاع ومراقبته، وتماشيا مع التوجيهات الملكية لتحديث منظومة الصحة الوطنية.
وتهدف هذه المبادرة إلى رفع جودة وسلامة الأدوية، وتسهيل وصول المواطنين إليها، ودعم البحث العلمي والإنتاج المحلي، مما يعزز تنافسية المغرب دوليا.
كما أكدت الوكالة أن القانون رقم 10.22 يمنحها دورا محوريا في الرصد واليقظة والتحليل الاستباقي للمخاطر الصحية المرتبطة بالأدوية.
وتعتبر الوكالة هذا النقل بمثابة “خطوة مفصلية” في بناء منظومة رقابة وطنية حديثة وفعالة تهدف إلى حماية صحة المواطن.
وفي هذا السياق، دعت الوكالة جميع الشركاء والفاعلين إلى الانخراط الفعال لتطوير آليات الرصد واعتماد مقاربة استباقية لإدارة المخاطر، بما يدعم طموح المغرب في أن يكون ضمن الدول الرائدة عالميا في هذا المجال.
