تتزايد المطالب المدنية بشكل كبير لوضع إطار قانوني ينظم تطبيقات النقل الجديدة في المغرب، وذلك بهدف معالجة الجدل القائم وإيجاد حل يرضي جميع الأطراف المعنية. تأتي هذه الدعوات في وقت يتزايد فيه التأثير السلبي على قطاع سيارات الأجرة، حيث يواصل السائقون الاحتجاج على ما يرونه منافسة غير عادلة تهدد مصادر رزقهم.
ويعتقد السائقون أن الأسعار التي يتم تقديمها عبر هذه التطبيقات تؤدي إلى تدهور وضعهم الاقتصادي وتخفيض الأجور، مما يزيد من صعوبة ظروف عملهم. من جهة أخرى، يزداد الإقبال على هذه التطبيقات من قبل المستخدمين الذين يجدون فيها وسيلة نقل أكثر مرونة وأسعارًا معقولة.
في ظل هذا الجدل المستمر اطلقت مجموعة من الحملات الإشهارية لدعم هذه التطبيقات والترويج لها، في محاولة لتنظيم القطاع بشكل أفضل. ولكن، رغم هذه المبادرات، لا يزال سائقو سيارات الأجرة يطالبون بعدم تقنين هذا النوع من النقل، معتبرين أن ذلك سيزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية التي يواجهونها. في ظل هذا التوتر بين مختلف الأطراف، يبقى السؤال الأهم: ما هو الحل الذي يرضي الجميع ويضمن حقوق جميع المتدخلين في هذا القطاع؟.
