عرفت زراعة القنب الهندي القانوني في المغرب خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، بعد أن تضاعفت المساحات المخصصة لهذا النشاط لتبلغ 4.751 هكتار، مقارنة بـ 2.169 هكتار فقط في العام الماضي. وتندرج هذه القفزة النوعية في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع، منذ اعتماد قانون تنظيم زراعة القنب للأغراض الطبية والصناعية عام 2021، والذي يهدف إلى دمج هذا النشاط في الاقتصاد الرسمي وتحسين أوضاع المزارعين, حسب بيانات الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي.
وساهمت هذه الدينامية في رفع عدد المزارعين المستفيدين من الزراعة القانونية إلى 5.493 مزارعا ضمن 366 تعاونية، مقابل 2.647 مزارعا في سنة 2024. كما ارتفع عدد التراخيص الممنوحة للأنشطة المرتبطة بالقنب بنسبة 20% ليصل إلى 4.003 تراخيص، شملت بالأساس الزراعة والإنتاج، فيما خصص نحو 100 ترخيص للأنشطة الموازية كالتسويق والتصدير.
وعلى مستوى الموارد الأولية، وافقت الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي على استيراد 6.2 مليون بذرة، إلى جانب السماح باستخدام 399.6 طنا من السلالة المحلية “البلدية”، وهو ما يعكس توسعا كبيرا في الاعتماد على الإنتاج المحلي مقارنة بـ 171.7 طنا في العام الماضي. كما شهدت المنتجات المشتقة من القنب تطورا لافتا، حيث جرى تسجيل 21 مكملا غذائيا و16 منتجا تجميليا مستخلصا من القنب من طرف الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وفي السياق الدولي، عززت الشركات المغربية حضورها في الأسواق العالمية بعد حصولها على تراخيص لتصدير منتجات القنب نحو وجهات متعددة مثل فرنسا، سويسرا، التشيك، لوكسمبورغ، البرتغال، أستراليا، وجنوب إفريقيا، ما يفتح آفاقا واعدة أمام المغرب ليصبح فاعلا رئيسيا في هذا المجال الناشئ.
ولضمان حسن تنظيم القطاع، كثفت الوكالة عمليات التفتيش خلال 2025، حيث أجرت 5.430 عملية مراقبة أسفرت عن سحب 111 ترخيصا من المتعاملين غير الملتزمين بالقوانين. ويقتصر النشاط القانوني للقنب على ثلاث مناطق في إقليم الريف (الحسيمة، شفشاون، وتاونات)، مع طموح إلى تحسين مستوى عيش حوالي 60 ألف أسرة معتمدة على هذا المحصول، وتحويله إلى رافد اقتصادي رسمي يساهم في التنمية المحلية.
