دعت الجامعة الوطنية للتعليم، إلى إرساء إصلاح جذري وشامل لمنظومة التعليم العمومي، يهدف إلى إنهاء مظاهر الهشاشة والتدهور، ويضمن جودة التكوين ومجانية التعليم، مع صون كرامة العاملين والمتعلمين. منتقدة ما وصفته بـ”الإصلاحات” التي تحولت، حسب تعبيرها، إلى مجال لاستنزاف المال العام وتحقيق مكاسب غير مشروعة عبر الصفقات العمومية.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال فتح تحقيق شفاف ونزيه بشأن الاختلالات والتسريبات التي رافقت امتحانات الأسدوس الأول، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حق المتورطين.
وفي إطار دفاعها عن حقوق نساء ورجال التعليم، جددت النقابة دعمها لمختلف الأشكال النضالية الرامية إلى حماية المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، معلنة رفضها لما اعتبرته “قانونا تكبيليا” للحق في الإضراب، إضافة إلى رفضها للمخططات التي تستهدف المساس بأنظمة التقاعد.
كما طالبت الجامعة، الحكومة ووزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتهما وتنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل فوري، عبر تسريع تنزيل الاتفاقات المبرمة، بما يضمن استقرار المنظومة التربوية ويحفظ حقوق العاملين بها.
وعلى الصعيد التنظيمي، أشادت الجامعة بتضحيات مناضليها ومناضلاتها، داعية إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الاستحقاقات التنظيمية المقبلة، وعلى رأسها المجلس الوطني لاتحاد شباب التعليم والمؤتمرات التأسيسية للنقابات الوطنية الخاصة بالمتصرفين وأساتذة التعليم الابتدائي.
وأعلنت النقابة، عزمها عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني لمواكبة تطورات الساحة التعليمية وتحديد الخطوات النضالية المقبلة، مؤكدة أن خطورة الوضع الراهن تفرض توحيد الصفوف وتصعيد وتيرة النضال، مع الدعوة إلى بناء جبهة اجتماعية واسعة للدفاع عن بديل ديمقراطي شعبي يضع كرامة المواطن وحقوقه الأساسية في صلب السياسات العمومية.
