أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن خوض برنامج نضالي تصعيدي جديد يتضمن توقفا وطنيا شاملا عن تقديم كافة الخدمات إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان وذلك رفضا لمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول.
وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة، يتوفر THE PRESS على نسخة منه، أن هذا القرار يأتي في سياق ما وصفته باستمرار تجاهل الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة للعدول وعدم التفاعل الإيجابي مع المراسلات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة بشأن مشروع القانون المذكور.
وسجل البلاغ نجاح المحطات النضالية السابقة التي شملت ثلاث مراحل من التوقف عن العمل خلال شهري فبراير ومارس وبداية أبريل مبرزا أن هذه الخطوات عرفت التزاما واسعا من طرف مهنيي القطاع كما أشاد بنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية المنظمة يوم 2 أبريل أمام مقر البرلمان معتبرا أنها عكست مستوى التعبئة والانخراط في الدفاع عن مطالب المهنة.
وفي إطار البرنامج الجديد قررت الهيئة التوقف الشامل عن العمل بكافة محاكم المملكة ابتداء من يوم الإثنين 13 أبريل الجاري ولمدة مفتوحة وتنظيم وقفة احتجاجية حاشدة أمام قبة البرلمان في التاريخ نفسه مع التأكيد على الرفض المطلق لتمرير مشروع القانون 16.22 دون الأخذ بملاحظات الهيئة وتعديلات الفرق البرلمانية والمطالبة بسحب المشروع أو تجميده وفتح حوار جاد ومسؤول مع الحكومة.
كما دعت الهيئة مختلف المتدخلين إلى تحمل مسؤولياتهم في ما قد تؤول إليه الأوضاع محملة الحكومة تبعات تعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية ومؤكدة استمرارها في التصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبها.
وختم البلاغ بالتشديد على وحدة الجسم المهني واستعداده لمواصلة الدفاع عن حقوقه داعيا إلى مزيد من التعبئة والانخراط في مختلف الأشكال النضالية المرتقبة.
