دخلت حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما وصفت وزارة الخارجية الصينية الإجراءات الأمريكية الأخيرة بأنها “لعبة أرقام بلا أهمية اقتصادية عملية”. جاء ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن احتمال فرض واشنطن رسوما تصل إلى 245% على الواردات الصينية، الأمر الذي نفاه البيت الأبيض، مؤكدا أن النسبة ستطبق فقط على فئات محددة من السلع، وستتجاوز 145% في بعض الحالات، في ظل استمرار التوتر التجاري بين الطرفين.
وأكدت الخارجية الصينية, يومه الخميس 17 أبريل 2025، في بيان رسمي، أنها اطلعت على التقارير المتداولة بشأن النسب الجمركية، متسائلة عن مصدر رقم 245% الذي يتم تداوله، ومشددة على أن واشنطن تستخدم الرسوم كأداة ضغط سياسي واقتصادي، وليس كآلية تنظيم للتجارة. وأضافت أن التصعيد الأمريكي يندرج ضمن سلسلة من “حيل الترهيب والإكراه”، وأن الصين رغم رفضها لهذه الحرب، إلا أنها مستعدة للرد إذا استمرت الانتهاكات بحق مصالحها الاقتصادية.
وتعود جذور هذا التصعيد إلى بداية أبريل الجاري، عندما فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً جديدة بنسبة 34% على السلع الصينية، تضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20%. وردت بكين بإجراءات مماثلة، ما دفع واشنطن إلى زيادة الرسوم إلى 50% إضافية، ليرتفع الإجمالي إلى 104%. وواصل الطرفان التصعيد، حيث رفعت الصين رسومها إلى 84%، ثم عادت الولايات المتحدة لتصل بإجمالي الرسوم إلى 125%، قبل أن تعلن لاحقاً أنها بلغت 145% بعد احتساب رسوم إضافية متعلقة باتهامات تتعلق بالفنتانيل.
ورغم قرار الرئيس الأمريكي تعليق الرسوم الإضافية على شركاء تجاريين آخرين لمدة 90 يوماً، استثنيت الصين من هذا التعليق، مما زاد من حدة التوتر. وردت بكين على ذلك بتأكيد استعدادها لاتخاذ “إجراءات حاسمة” إذا استمرت واشنطن في انتهاك حقوقها. وشددت الخارجية الصينية على أن بكين لا ترغب في خوض صراع تجاري طويل، لكنها “لا تخشاه”، محذرة من أن الاستمرار في سياسة التصعيد قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الاقتصاد العالمي ويضر بمصالح الجميع.
