في خطوة تعكس تباين العلاقات الأمريكية مع الدول العربية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعريفة جمركية جديدة على البضائع المستوردة من المغرب بلغت قيمتها 10%، وذلك بالرغم من اتفاقية التبادل الحر المبرمة بين البلدين. فيما فرض رسوما جمركية على السلع الجزائرية قدرها 30%، وعلى السلع التونسية برسوم قدرها 28%، اضافة الى ليبيا بنسبة قدرها 31%.
في هذا الصدد صرح الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق لموقع The press ان الإطار الاقتصادي الذي يجمع المغرب و الولايات المتحدة الامريكية هو اتفاقية التبادل الحر، واليوم مسألة فرض هذه الرسوم الجمركية تعتبر إخلالا بالاتفاق و ان كانت في حدود دونية مقارنة مما تفرضه على دول افريقية و اوروبية. وهذا الإخلال قد يدفع المملكة أيضا الى طلب اعادة النظر في الإتفاقية والتي كان لها دور مهم في تعزيز المبادلة التجارية بين المملكة المغربية و الولايات المتحدة، حيث بلغت خلال السنوات الاخيرة الماضية 6 مليار دولار وهو رقم مهم بالنسبة للمغرب و بالتالي فرض هذه الرسوم الجمركية قد يقلص هذه المبادلات التجارية.
وأشار الأزرق إلى احتمالية تأثر قيمة الدرهم المغربي، خاصة أن قيمته مرتبطة بسلة من العملات تشمل اليورو والدولار. وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة الواردات المغربية ما قد يعيد سيناريوهات التضخم التي شهدها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية, مؤكدا أن زيادة الرسوم الجمركية على بعض الدول التي تصل إلى 50% و60%، قد تساهم في تصاعد الحمائية المضادة، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي ككل.
من جهة أخرى قال الخبير ، ان الشركات الكبرى العاملة في المغرب والدول الأفريقية تتابع هذه التطورات ، خاصة في ظل المخاوف من تزايد التكاليف الجمركية على أنشطتها, ما قد يدفع القرار الأمريكي بعض الشركات إلى إعادة النظر في مواقع استثماراتها، و البحث عن البقاء في مستويات مقبولة من المبادلات التجارية بنسبة جمركية تفضيلية مع الولايات المتحدة الامريكية. وأضاف الأزرق ان قطاع السيارات يعد أحد أبرز القطاعات المتأثرة بالقرار الأمريكي، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى حماية صناعتها المحلية عبر فرض مزيد من القيود على الواردات الأجنبية.
ويرى الأزرق أن الدول الأفريقية تظل الأكثر تضررا من هذه الصراعات الاقتصادية الدولية، حيث أكدت ذلك الأزمات السابقة مثل جائحة كورونا والأزمة التضخمية. فعدم الاستقرار الاقتصادي يجعل هذه الدول عرضة للاضطرابات الناجمة عن سياسات القوى الكبرى، مما يفرض عليها تحديات إضافية في جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
