أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء 12 مارس 2025، بأن موجة العنف الأخيرة في المنطقة الساحلية بسوريا أسفرت عن مقتل 1,383 مدنيًا على الأقل. واندلعت الاشتباكات في 6 مارس بعد هجمات منسقة شنتها مجموعات مسلحة موالية للرئيس السوري السابق بشار الأسد ضد قوات الأمن في محافظة اللاذقية، ما أدى أيضًا إلى مقتل 16 عنصرًا أمنياً، وفقًا لوزارة الدفاع السورية.
وتحولت هذه المواجهات إلى صراع طائفي سريعًا، مستهدفة المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية، وفق ما صرح به المتحدث باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان. وتشير التحقيقات الأولية إلى تورط مقاتلين تابعين للسلطات السورية المؤقتة إلى جانب فصائل موالية للأسد في هذه الأعمال العنيفة. يُذكر أن الطائفة العلوية كانت تهيمن على السلطة خلال حكم نظام الأسد.
وحذّر المرصد من تزايد عدد القتلى، خاصة مع اكتشاف المزيد من الجثث في محافظات اللاذقية، وطرطوس، وحماة، لافتًا إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا بسبب ضعف القدرة المحلية على التعامل مع عمليات الدفن. وتظل المخاوف قائمة بشأن تصاعد العنف مع استمرار الأزمة الأمنية في المنطقة.
