حذرت المنظمة الديمقراطية للشغل، من التداعيات المحتملة لتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، داعية الحكومة إلى اعتماد خطة طوارئ استباقية لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأفادت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي اطلع THE PRESS على نسخة منها، أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ترافقها مؤشرات قوية على احتمال ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، محذرة من إمكانية وصول سعر خام برنت إلى مستوى 100 دولار أو أكثر للبرميل، معتبرة أن هذا السيناريو قد يضع المغرب في ما وصفته بـ”عين العاصفة الطاقية”، الأمر الذي قد يؤدي إلى عودة التضخم إلى مستويات مرتفعة قد تتجاوز 6 في المائة.
وأكدت المنظمة، أن الاقتصاد المغربي يعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة، حيث تصل نسبة الاعتماد إلى نحو 94 في المائة من الاحتياجات الطاقية، وهو ما قد ينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الطبقة الشغيلة والفئات الفقيرة والمتوسطة، مهددا بذلك الاستقرار الاجتماعي.
كما نبه المصدر ذاته، إلى ما وصفته بـ”فوضى الأسعار” في عدد من المواد الأساسية، من قبيل الخضر، الفواكه، اللحوم، والأسماك، معتبرة أن ارتفاعها المستمر يثقل كاهل الأسر المغربية. ودعت في هذا السياق الحكومة إلى الانتقال من موقع المتابعة إلى اتخاذ إجراءات استباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
واقترحت المنظمة، اعتماد مخطط لليقظة الاستباقية، يتضمن رفع المخزون الاحتياطي من المحروقات إلى 90 يوما كأولوية، إلى جانب تجميد الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على المحروقات، وإقرار تسقيف فوري للأسعار بهدف التخفيف من آثار تقلبات السوق الدولية، فضلاً عن توفير دعم استثنائي لفائدة مهنيي قطاع النقل.
كما شددت النقابة، على ضرورة تفعيل لجان المراقبة المختلطة لمتابعة الأسواق ومحاربة المضاربات والادخار السري للسلع، إضافة إلى ضمان انسيابية تدفق السلع عبر الموانئ ومراقبة تكاليف الشحن والتأمين بشكل مستمر.
وفي الجانب المؤسساتي، دعت المنظمة إلى إحداث خلية أزمة تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة، تتولى تتبع تطورات الأسواق العالمية واتخاذ القرارات اللازمة بشكل استباقي، مع مراجعة المؤشرات الاجتماعية بما يسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المباشر ليشمل الفئات التي تضررت حديثا من الأزمة.
