طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة 8 غشت 2025، جامعة كاليفورنيا العريقة بدفع غرامة ضخمة بقيمة مليار دولار، متهما إدارتها بمعاداة السامية على خلفية طريقة تعاملها مع التظاهرات الطلابية المؤيدة لغزة عام 2024. وأكد رئيس الجامعة “جيمس ميليكِن ” أن هذه الغرامة، التي تعادل خمسة أضعاف المبلغ الذي دفعته جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة، قد تؤدي إلى “تدمير كامل” لنظام جامعة كاليفورنيا الذي يشرف على عشرة أحرام جامعية.
وأوضح ميليكِن أن مديري الجامعات التابعة للنظام تلقوا طلبا من ترامب أمس الجمعة بدفع مبلغ الغرامة، وأنهم بصدد مراجعة الأمر. وعند سؤال حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، عضو مجلس إدارة جامعة كاليفورنيا، عن الغرامة خلال مؤتمر صحفي، أجاب بأنها “سخيفة”، متهما الرئيس بمحاولة إسكات الحرية الأكاديمية. ووصف نيوسوم الغرامة بأنها “ابتزاز”، مشيدا بنظام جامعة كاليفورنيا كأحد ركائز الاقتصاد الأمريكي، وبمكانتها المتميزة في إنتاج العلماء والمهندسين والحاصلين على جوائز نوبل.
كما تطالب الحكومة الأمريكية الجامعة بدفع 172 مليون دولار إضافية لتعويض الطلاب اليهود وغيرهم ممن قالوا إنهم تضرروا جراء التمييز المزعوم. وتعاني جامعة كاليفورنيا، المصنفة بين أفضل الجامعات العامة في الولايات المتحدة، من تجميد أكثر من نصف مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لها بقرار من إدارة ترامب، في خطوة مشابهة لتلك التي اتبعت مع جامعة كولومبيا.
واستخدم البيت الأبيض الأسلوب ذاته الذي استخدمه مع كولومبيا، في محاولة لإجبار جامعة هارفارد على الرضوخ أيضاً، وهو أسلوب يتضمن التزامات مثيرة للجدل تتعلق بسياسات القبول والتوظيف، وهو ما أثار حفيظة نيوسوم الذي شدد على رفضه لأي مساس بحرية الجامعات الأكاديمية أو استقلاليتها، مؤكداً أن ولاية كاليفورنيا لن تسير في مسار بعض المؤسسات الأخرى التي قبلت بتنازلات مشابهة.
وشهدت الجامعات الأمريكية خلال عام 2024 موجة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، تخللتها عمليات قمع من الشرطة وأعمال عنف داخل مخيمات الاعتصام الطلابية، ما وصل إلى حد مطالبة الرئيس السابق جو بايدن بالتدخل لضبط الأوضاع. وأثارت هذه التطورات جدلا واسعا حول حدود حرية التعبير في الحرم الجامعي، وفتحت الباب أمام مواجهة سياسية وقانونية حادة بين إدارة ترامب وإدارات الجامعات الكبرى في البلاد.
