أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال عام 2025 أكثر من 225 أمرا تنفيذيا، متجاوزا بذلك إجمالي ما وقعه طوال ولايته الأولى، ليصبح هذا الرقم الأعلى المسجل في سنة واحدة منذ رئاسة فرانكلين د. روزفلت في فترة الحرب العالمية الثانية.
ووفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست، فقد استخدم ترامب الأوامر التنفيذية لتنفيذ سياسات واسعة النطاق شملت التجارة والهجرة والاقتصاد، بالإضافة إلى ملفات ثقافية واجتماعية مثيرة للجدل، متجاوزا المسار التشريعي التقليدي رغم سيطرة حزبه على الكونغرس. ومن بين أبرز أوامره الأخير تصنيف مادة الفنتانيل على أنها “سلاح دمار شامل”.
وأظهر تحليل الصحيفة أن نحو ثلث هذه الأوامر واجهت طعونا قانونية أمام المحاكم الفيدرالية، خاصة تلك المتعلقة بتشديد سياسات الهجرة، معاقبة خصوم سياسيين، والتدخل في قضايا اجتماعية حساسة. وأوقفت المحاكم بالفعل بعض أوامره، مثل محاولات تغيير قواعد تسجيل الناخبين، حظر رعاية صحية مرتبطة بالمتحولين جنسيا، وفرض عقوبات على مكاتب محاماة معارضة.
ورغم الانتقادات، شدد البيت الأبيض على أن الرئيس “تحرك بسرعة لتنفيذ وعوده الانتخابية”، مؤكدا أن عددا من هذه السياسات سيخضع لاحقا للتقنين عبر الكونغرس لضمان استمراريتها.
