أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي شهد تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة نموه مع نهاية سنة 2024، حيث لم يتجاوز معدل النمو 3,7% خلال الربع الأخير، مقارنة بـ4,2% خلال نفس الفترة من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول “الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2024” أن هذا التراجع يُعزى أساساً إلى الأداء الضعيف للقطاع الفلاحي، الذي تضرر بشدة من الظروف المناخية الصعبة، مما أثر بشكل مباشر على الناتج الداخلي الخام.
القطاع الفلاحي كان الأكثر تضرراً، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 4,9% في نشاطاته، ما أدى إلى تراجع القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 4,7%. هذا الانخفاض يعكس استمرار هشاشة الفلاحة المغربية، التي تبقى عرضة لتقلبات المناخ ونقص المياه، ما يبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة لدعم هذا القطاع الحيوي.
أما القطاع الصناعي، فقد عرف بدوره تباطؤاً، حيث تراجع نموه من 6,9% إلى 4,9%، متأثراً بانخفاض أداء الصناعات الاستخراجية والتحويلية. في المقابل، عرف قطاع الخدمات تحسناً نسبياً، إذ ارتفعت نسبة نموه إلى 4,2% مقابل 3,3% في العام الماضي، خاصة بفضل الانتعاش في مجالي الإيواء والمطاعم.
من جهة أخرى، سجّل الطلب الداخلي بدوره تباطؤاً، حيث نما بنسبة 7,6% فقط، مقارنة بـ8,1% في نهاية 2023.
وتكشف هذه المؤشرات عن تحديات حقيقية تواجه الاقتصاد الوطني، وتدعو إلى مراجعة النموذج التنموي الحالي، من خلال تنويع مصادر النمو وتقوية القطاعات الإنتاجية المستقرة بعيداً عن التأثيرات المناخية.
