بقلم أيمن السديري من الرياض
تسير المملكة العربية السعودية نحو مراجعة شاملة للأنظمة العقارية في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق توازن فعلي بين مصلحة المواطن وتحفيز الاستثمار. هذه المبادرة تأتي في وقت تواجه فيه السوق تحديات متراكمة تتعلق بارتفاع الأسعار، احتكار الأراضي، والمضاربة غير المنظمة، ما أثّر بشكل مباشر على فرص تملك السكن للطبقات المتوسطة والناشئة.
المشروع الإصلاحي يركّز على إعادة هيكلة القوانين بما يضمن الشفافية والعدالة، عبر حزمة من الإجراءات تشمل التوثيق الرقمي للمعاملات العقارية، الإفصاح عن مصادر التمويل، وإنشاء آليات تقييم موحدة للعقارات تحدّ من التلاعب في الأسعار. ويُنتظر من هذه الخطوات أن تفتح المجال أمام دخول استثمارات مؤسسية طويلة الأمد، وتحجيم دور المضاربات قصيرة الأجل.
يأتي هذا التحول ضمن توجه أوسع تشهده المملكة في إطار رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي تضع تنظيم السوق العقاري ضمن أولوياتها لضمان عدالة توزيع الفرص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويمثل إصلاح هذا القطاع امتدادًا لنهج واضح يسعى إلى تقليص الفجوة بين المواطن ومتطلبات الحياة الكريمة.
تتطلّب هذه الخطوات إصلاحات قانونية وإدارية متكاملة، إلى جانب رفع كفاءة الجهات الرقابية، وهو ما يثير نقاشًا واسعًا حول آليات التنفيذ ومدى قدرة السوق على التكيّف مع الإطار التنظيمي الجديد. ومع ذلك، فإن أغلب التحليلات ترى أن الإصلاح بات ضرورة أكثر من كونه خيارًا، في ظل واقع عقاري أصبحت فيه الفجوة بين الدخل وتكاليف التملك في اتساع مستمر.
من المتوقع أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى إعادة تشكيل السوق العقاري بطريقة تضمن استقراره على المدى البعيد، مع حماية حقوق الأفراد وتعزيز الثقة العامة في القطاع. وإذا ما تم تنفيذ هذه السياسات بكفاءة، فقد تشكّل نقطة تحول محورية في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية داخل المملكة.
