أفادت المندوبية السامية للتخطيط ان الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 4,8% خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقارنة بـ3% خلال نفس الفترة من سنة 2024، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، مصححا من التغيرات الموسمية وارتفاع حجم الضريبة على المنتجات صافية من الإعانات بنسبة 6%.
وارتفعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,6% في حين سجل النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 4,5%, بعد أن كان قد سجل انخفاضا نسبته 5% في السنة الماضية, أما القطاع الثانوي عرف بدوره تحسنا خصوصا في أنشطة البناء والأشغال العمومية التي ارتفعت بـ6,3%، والكهرباء والماء ومعالجة النفايات بـ5%.
و ارتفعت الصناعات التحويلية بـ3,4% في حين تباطأت الصناعات الاستخراجية إلى 6,7% بعد أن كانت في حدود 19,1%, في القطاع الثالثي تحسنت أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 9,7%، والتعليم والصحة بـ6,2%، والخدمات العمومية بـ5,3%.
أما الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية فقد ارتفع بنسبة 6,9%، مقارنة بـ6,8% خلال نفس الفصل من سنة 2024, هذا أدى إلى تباطؤ في وتيرة ارتفاع الأسعار حيث بلغ معدل التضخم 2,1% بدلا من 3,8% في السنة الماضية مما يعكس نوعا من الاستقرار في الوضع الاقتصادي العام.
