كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن نتائج التقرير الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية، خلال ندوة صحافية عقدت أمس الثلاثاء 29 أبريل 2025. وأكدت الوزيرة أن المؤشرات البيئية المرتبطة بالسواحل الوطنية شهدت تحسناً ملحوظاً، مشيرة إلى ارتفاع عدد الشواطئ الخاضعة لمراقبة جودة المياه من 79 شاطئاً سنة 2004 إلى 199 شاطئاً سنة 2024، عبر 488 محطة رصد، بزيادة بلغت %154 خلال عقدين.
وشهدت عملية مراقبة جودة الرمال وتوصيف النفايات البحرية بدورها تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشواطئ التي يشملها هذا الرصد من 13 شاطئاً سنة 2010 إلى 64 شاطئاً خلال العام الجاري, كما تم منذ سنة 2018 إحداث أكثر من 90 محطة لرصد التلوث البري بالسواحل. وأبرزت الوزيرة أن نسبة المطابقة لمعايير جودة مياه الاستحمام ارتفعت من %88 سنة 2021 إلى %93 سنة 2024، وهو ما يعكس تحسن الوضع البيئي العام للسواحل، مع الإشارة إلى أن %7 من الشواطئ لا تزال غير مطابقة للمعايير.
وفيما يتعلق بالنفايات البحرية، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة %21 في كميتها مقارنة بالسنوات الماضية، غير أن التحديات البيئية تظل قائمة، خاصة مع استمرار التلوث البلاستيكي الذي يمثل أكثر من %85 من النفايات، ومعظمه ناتج عن الأنشطة البرية. وشددت بنعلي على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة من خلال دعم الاقتصاد الدائري وتعزيز التعاون بين جميع المتدخلين لتحسين المنظومة البيئية الساحلية.
وأكدت الوزيرة أن هذه الندوة تأتي في سياق الاستعداد المبكر لموسم الاصطياف، مشيدة بالجهود التي تبذلها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رئاسة الأميرة للا حسناء، والتي أسهمت في حصول 27 شاطئاً و4 مرافئ ترفيهية على اللواء الأزرق. كما أبرزت أهمية مواصلة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، إلى جانب دعم البنيات التحتية وتعزيز الرصد البيئي لحماية الشواطئ وضمان تنمية ساحلية مستدامة.
