أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن مبادرة مشتركة لإحداث لجنة دائمة تضم الطرفين إلى جانب ممثلي الصناعة الدوائية الوطنية، وذلك في ظل تصاعد النقاش العمومي حول اختفاء بعض الأدوية من الصيدليات المغربية، خاصة تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.
وأفادت الوكالة، في بلاغ لها اطلع THE PRESS على نسخة منه، أن هذه اللجنة تروم التتبع الاستباقي لوضعية توفر الأدوية الأساسية، رصد مؤشرات الخطر المرتبطة بانقطاع التزويد، واقتراح حلول عملية تضمن استمرارية تموين مؤسسات الرعاية الصحية دون اضطراب.
ويأتي هذا التوجه عقب اجتماع تشاوري احتضنه مقر الوكالة بالرباط يوم الثلاثاء، بمشاركة الهيئات المهنية الممثلة للصناعة الدوائية، من بينها الفيدرالية المغربية للصناعة والابتكار الدوائي، الجمعية المغربية للأدوية الجنيسة، مقاولات الأدوية بالمغرب، إلى جانب مجلس هيئة الصيادلة الصناع والموزعين.
وبحسب المصدر ذاته، ركزت المناقشات على تقييم وضعية الأدوية الأساسية، وبحث آليات الوقاية من اضطرابات التزويد في ظل الضغوط التي تعرفها سلاسل الإمداد العالمية، وما يترتب عنها من تأثير مباشر على الإنتاج والتوزيع، مؤكدة على أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية وطنية ترمي إلى ترسيخ السيادة الدوائية، وضمان الأمن العلاجي للمواطنين، وتعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية.
وفي سياق متصل، ردت الوكالة المغربية للأدوية على الجدل الذي أثارته “شبكة الصحة” بخصوص ما قيل عن تراجع تصنيف المغرب في مستوى نضج نظامه الوطني لتنظيم الأدوية واللقاحات، وفق أداة التقييم العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية، موضحة أن عملية التقييم لا تزال جارية ولم تستكمل بعد.
