أطلق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر بشأن تنامي ظاهرة الحفر العشوائي للآبار في عدد من مناطق المغرب، خصوصا جهة مراكش آسفي، معتبرا أن هذه الممارسات أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بجفاف السنوات الأخيرة، وتهدد بشكل مباشر الاحتياطي المائي الجوفي.
وندد المرصد باستخدام معدات الحفر المعروفة ب”الصوندات” دون ترخيص، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية ويعرض البلاد لأزمة مائية حقيقية، تنعكس على الأمن الغدائي والمعيشي للسكان.
ودعا إلى تفعيل القوانين ذات الصلة، على رأسها القانون 36.15 المتعلق بالماء، مطالبا بتطبيق صارم للغرامات ضد المخالفين، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وصولا إلى التجريم القانوني عبر فصول القانون الجنائي.
كما اقترح المرصد سلسلة من الإجراءات التنظيمية منها إنشاء قاعدة بيانات وطنية تضم المقاولين العاملين في مجال حفر الآبار، وفرض ترقيم على معدات الحفر لضبط المتابعة، مع تطوير منصة رقمية لتلقي شكايات المواطنين بخصوص الحفر غير القانوني، إلى جانب التحرك ضد شبكات السماسرة والممولين غير القانونيين.
وكشف المرصد أيضا عن تجاوزات في جمع التبرعات عبر الإنترنت، حيث يستغل بعض المؤثرين العمل الخيري لحفر آبار دون احترام المعايير القانونية والجيولوجية, ما أدى في بعض الحالات إلى تنفيذ مشاريع غير صالحة، بل و فاشلة، دون محاسبة أو إرجاع للأموال.
وفي ختام بيانه، شدد على ضرورة اضطلاع وكالات الأحواض المائية بمسؤولياتها في الترخيص والمراقبة، بالتعاون مع السلطات المحلية والأمنية،مع تعزيز الدراسات المائية لحماية الموارد وضمان استدامتها.
