سجّل معدل التضخم السنوي في المغرب تباطؤاً ملحوظاً خلال شهر مارس الماضي، حيث انخفض إلى 1.6%، وهو أدنى مستوى له منذ بداية العام الجاري، وفقاً لما أعلنته المندوبية السامية للتخطيط أمس الثلاثاء 22 أبريل 2025. ويأتي هذا التراجع بعد أن بلغ التضخم 2.6% في فبراير و2% في يناير، بينما كان متوسط معدل التضخم للعام 2024 في حدود 0.9%، بعدما شهدت البلاد عامين من التضخم المرتفع الذي تجاوز 6%.
وعزت المندوبية هذا الانخفاض في وتيرة التضخم إلى تراجع نسبي في الأسعار، رغم تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.2%، وارتفاع أقل في أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.1% على أساس سنوي. وعلى المستوى الشهري، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين تراجعاً بنسبة 0.3% خلال مارس، ما يعكس تحسناً طفيفاً في وتيرة الضغوط التضخمية.
في المقابل، أظهرت بيانات التضخم الأساسي الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة والمواد المحددة الأسعار تباطؤاً هو الآخر، حيث ارتفع بنسبة 1.5% فقط على أساس سنوي، بعدما كان مستقراً عند 2.4% خلال أول شهرين من العام. وسجل التضخم الأساسي تراجعاً شهرياً بنسبة 0.6%، ما يعزز من مؤشرات الانفراج التضخمي.
هذا التراجع في معدلات التضخم شجّع بنك المغرب المركزي على اتخاذ خطوات تحفيزية لدعم الاقتصاد، كان آخرها خفض مفاجئ لسعر الفائدة الرئيسي في مارس إلى 2.25%، في ثالث تدخل من نوعه خلال الأشهر الماضية. ويأتي هذا القرار في ظل تحذيرات من المندوبية بشأن استمرار حالة عدم اليقين في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني، خاصةً في ظل المخاطر المرتبطة بالسياسات الجمركية الأميركية، التي تم تعليق تنفيذ بعضها مؤقتاً لإفساح المجال أمام المفاوضات.
