عقد ممثلون عن المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي وممثلون عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان اجتماعا مشتركا يوم 22 شتنبر 2025، لمناقشة وضعية حقوق الإنسان في المغرب عامة و الحقوق اللغوية والثقافية.
وأكد الجانبان في بلاغ مشترك توصل THE PRESS بنسخة منه، على تثمين الخطوات السياسية والدستورية والقانونية الرامية إلى النهوض بالأمازيغية، باعتبارها لغة وهوية وثقافة وحضارة، وحرصهما على إدماج الحقوق الثقافية واللغوية ضمن السياسات العمومية تنفيذا للإلتزامات والتعهدات الدولية للمغرب، بهدف تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الوطني.
كما عبر الطرفان عن قلقهما من التأخر في تنفيذ القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية, مشيرين إلى أن التأخير يمثل هدرا زمنيا لا يليق بالأماريغية لغة وهوية وثقافة وحضارة ولا يخدم حماية وتعزيز التنوع الثقافي الوطني, و لا يراعي مكانتها الدستورية الحالية.
إضافة الى كيفية إدماج اللغة في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتي يجب تنفيذها خلال أجل أقصاه خمس سنوات، ابتداء من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وهو ما لم يتم تنفيذه رغم الآجال القانونية الواضحة.
ودعا الطرفان الحكومة المغربية ومختلف القوى المجتمعية إلى العمل على وضع قانون مالية مدمج لدعم اللغة والثقافة الأمازيغية، وتعزيز مهام المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية, كما شددا على أن الوضع الحالي للأمازيغية يتطلب تفكيرا جماعيا لإيجاد أفضل السبل للحفاظ عليها وتطويرها في مواجهة التحديات القائمة.
