تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى تعزيز حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، من خلال تتميم القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك. ويأتي هذا المقترح في سياق تنامي حجم المعاملات الرقمية بالمملكة، والحاجة إلى وضع إطار قانوني يواكب تطور هذا القطاع الحيوي ويضمن توازنا بين مصالح المستهلكين ومتطلبات النمو الاقتصادي.
وينص المقترح على عدد من المقتضيات التي تهم تقوية الحقوق القانونية للمستهلكين، من بينها ضمان الحق في التراجع عن عمليات الشراء خلال 14 يوما من تاريخ تسلم المنتج أو الخدمة، واسترجاع المبالغ المدفوعة ما لم يتم استخدام المنتج أو التلاعب به. كما يلزم القانون المقترح المنصات الرقمية بتوفير معلومات دقيقة وواضحة حول السلع والخدمات المعروضة، بما في ذلك الأسعار والتكاليف الإضافية وسياسات الإرجاع والاستبدال، مع ضمان الدفع الإلكتروني الآمن باستخدام تقنيات تشفير معتمدة.
كما يتضمن المقترح مقتضيات تتعلق بحماية المعطيات الشخصية للمستهلكين، حيث يلزم منصات التجارة الإلكترونية بالامتثال لأحكام القانون رقم 09.08 بشأن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مع منع مشاركة البيانات مع أطراف ثالثة دون موافقة صريحة.
ويقترح المشروع إحداث لجنة مستقلة باسم “لجنة حماية حقوق المستهلك في التجارة الإلكترونية”، تُعنى بمراقبة مدى التزام المنصات بالمقتضيات القانونية، وتلقي الشكاوى، واقتراح توصيات تشريعية، إضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين درهم، مع إمكانية تعليق أو إغلاق المنصات المخالفة في حالات التكرار.
