دخل بنك “ريفولوت” البريطاني في مفاوضات جدية مع بنك المغرب خلال بداية شهر غشت الماضي، بهدف تقديم خدماته المالية في المملكة، وفق تقرير حديث نشرته مجلة “جون أفريك” الفرنسية. وتأتي هذه الخطوة في ظل اهتمام متزايد بتوسيع المنافسة في القطاع البنكي المغربي وتقليص الرسوم والعمولات المرتفعة التي يتحملها المستهلكون، لا سيما المغاربة المقيمين بالخارج الذين بلغت تحويلاتهم 117 مليار درهم سنة 2024
وأكدت “ريفولوت”، المؤسسة على يد نيكولاي ستورونسكي وفلاد ياتسينكو، أن المغرب سوق جذابة، وأنه يجري حاليا تقييم الإمكانيات لتقديم خدمات مالية مبتكرة. ووفق ما نقلته المجلة، فإن مصدرا مرخصا في بنك المغرب أبدى اهتماما حذرا بالخطوة، مشيرا إلى أن المباحثات تركزت على خصوصيات النظام المالي المغربي والخدمات المتاحة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
ووفق التقربر ذاته، أشار وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إلى أن دخول بنك جديد مثل “ريفولوت”، وهو الأعلى قيمة في أوروبا وأول استقرار له بالقارة الإفريقية، سيكون إيجابيا على المستهلكين. وأضاف أن الرسوم البنكية الحالية باهظة، حيث تتراوح بين 1000 و2000 درهم سنويا، تشمل رسوم الحفاظ على الحساب والبطاقات البنكية وعمولات السحب والتحويلات الدولية، ما يمثل عبئا كبيرا على المغاربة ومغتربيهم.
وتعهدت “ريفولوت” بخفض الرسوم عبر نموذج تجاري يقوم على تقديم خدمات أساسية مجانية، مع إمكانية الاشتراك لاحقا في خدمات إضافية مدفوعة. وتتماشى هذه الاستراتيجية مع توجهات المغرب التنظيمية، خصوصا بعد تأكيد مجلس المنافسة على منع المشغلين من فرض رسوم على مدفوعات الفواتير الإلكترونية، بهدف رفع نسبة الاستبناك التي بلغت 54% سنة 2024 وتشجيع التحول الرقمي.
ورغم التفاؤل، أشار خبراء، حسب التقرير، إلى وجود عوائق تنظيمية محتملة أمام دخول البنك البريطاني، خاصة على صعيد القانون الوطني. فالقانون 31-08 الخاص بحماية المستهلك لا يتضمن إجراءات واضحة لاسترجاع الأموال في حالات الاحتيال عبر البطاقات، فيما يواجه القانون 09-08 لحماية البيانات الشخصية تحديات مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي وانتهاكات البيانات. ويبقى التساؤل حول كيفية تعامل الجهات الرسمية مع هذه المعطيات لضمان دخول سلس وآمن للمستثمر الجديد.
