كشف بنك المغرب عن إطلاق وحدة رقمية جديدة مخصصة لتدبير وتنفيذ العقود، سيتم العمل بها ابتداء من 5 يناير 2026، وذلك في إطار تطوير بوابة المشتريات الخاصة بالمؤسسة وتعزيز التحول الرقمي في مساطرها التعاقدية.
وأوضح البنك، في بلاغ له اطلع THE PRESSعلى نسخة منه ، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للقرار رقم 398/W/2025 الصادر عن والي بنك المغرب، وتهدف إلى توفير فضاء رقمي مركزي وآمن لفائدة الموردين.
وستمكن الوحدة الجديدة الموردين من الاطلاع على عقودهم والوثائق المرتبطة بها، وتتبع مختلف مراحل وأحداث تنفيذ العقود، إضافة إلى الاستفادة من خدمات التوقيع الإلكتروني، وإيداع الفواتير وربطها بالعقود المعنية، مع إمكانية تتبع وضعية تسوية هذه الفواتير بشكل مباشر.
كما تتيح المنصة الرقمية الجديدة خاصية التراسل المدمج بين الموردين وبنك المغرب، بما يسهم في تسهيل التواصل وتحسين تتبع العمليات التعاقدية وتقليص آجال المعالجة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخدمات ستكون متاحة عبر بوابة المشتريات الخاصة ببنك المغرب، إضافة إلى البوابة المؤسساتية للبنك، في إطار توسيع نطاق الولوج الرقمي للخدمات.
ولمواكبة تفعيل هذه الوحدة، وضع بنك المغرب دليلا خاصا بالمستخدمين، يشرح بالتفصيل الخدمات المتاحة وكيفيات استعمالها، وهو متوفر للاطلاع عبر بوابة المشتريات.
