في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، أعلن بنك المغرب في بلاغ عقب اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 18 مارس، عن تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.25%، وهو التخفيض الثالث منذ يونيو الماضي. يأتي هذا القرار بعد تسجيل تراجع ملحوظ في معدل التضخم، الذي استقر عند 0.9% في 2024، مع توقعات بارتفاع تدريجي إلى 2.4% خلال العام المقبل. كما أن الاقتصاد الوطني يظهر تحسنًا في الأنشطة غير الفلاحية، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية وضعف الطلب الداخلي.
ورغم التحسن الطفيف في القطاع الفلاحي، إلا أن الإنتاج الزراعي لا يزال متأثرًا بالتغيرات المناخية، حيث سجلت القيمة المضافة الفلاحية انخفاضًا بنسبة 4.7% خلال 2024. التوقعات الأولية تشير إلى إنتاج 35 مليون قنطار من الحبوب، وهو مستوى أقل من السنوات الجيدة، مما يعكس الحاجة إلى سياسات دعم أكثر فاعلية لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي وتحسين الأمن الغذائي.
ويرى الخبراء أن خفض الفائدة خطوة إيجابية لكنها غير كافية بمفردها لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، حيث يتطلب الأمر تنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات التعليم، البنية التحتية، والابتكار الصناعي. كما يشددون على ضرورة دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو شامل ومستدام.
