بقلم لحسن ككاس:
قرر بنك المغرب للمرة الثالثة على التوالي خفض سعر الفائدة الرئيسي في محاولة منه لإنعاش الإقتصاد الوطني الذي لا يزال يعاني من بطالة متفاقمة ونسبة نمو محتشمة غير قادرة على تشغيل العمالة الجديدة لسوق الشغل، فبالاحرى طوابير المعطلين الذين أفرزتهم سنوات عجاف من التدبير الحكومي.
وللتذكير فسعر الفائدة الرئيسي هو السعر الذي تقترض به البنوك التجارية لدى بنك المغرب ( الأبناك كتمشي عند بنك المغرب كتسلف الفلوس وتاخدهم تسلفهم للشركات أو الأشخاص، يعني أن الفلوس بحال شي سلعة كتاخدها الأبناك بثمن عند بنك المغرب وتسلفها للشركات و الاشخاص بنسبة فائدة زائد هامش الربح ).
فمتلا شخص يريد أن يقتني منزلا، سيارة، تجهيز منزلي…، سيطرق باب الأبناك لتمويل مشروعه، فإذا وجد سعر الفائدة مرتفعا فلن يتشجع لاقتناء ما يريده نظرا لغلاء خدمة الدين. آلاف المستهلكين ( سيارات، عقارات، تجهيزات منزلية..) سيحدون نفس السلوك و لن يقبلوا على الإستهلاك، وبالتالي أغلب الشركات والمنتجين سيلاحظون ضعف الطلب في مقابل وفرة العرض، والنتيجة المنطقية هي انخفاض الأسعار (قانون العرض و الطلب) . إذن في النهاية ارتفاع سعر الفائدة المركزي سينتج عنه انخفاض في الأسعار.
والعكس صحيح، انخفاض سعر الفائدة الرئيسي سيؤدي إلى انخفاض فائدة البنوك، مما سيشجع على الاستهلاك، وعلى الرفع من الانتاج لتلبية الطلب، وستنقص معه البطالة و يرتفع معدل النمو.
نظريا هاته الميكانيزمات فعالة في سوق تنافسية، أما الأسواق المغربية التي تتحكم فيها مجموعة من المحتكرين يعدون على رؤوس الأصابع فالتأثير يبقى محتشما، لأن الإجراءات التي سنها بنك المغرب للحد من التضخم لم تنجح في الحد من لهيب الأسعار.
