أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن تحقيق العدالة المجالية يشكل الإطار العام لإصلاحات القطاع المعدني، مبرزة أن هذا القطاع يساهم بنسبة 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبحوالي 20 في المائة من الصادرات الوطنية من حيث القيمة، ويوفر أكثر من 40 ألف فرصة شغل مباشرة.
وقالت الوزيرة، أمس الاثنين، في معرض جوابها على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القطاع يتكون من الفوسفاط الذي تتبوأ فيه المملكة الريادة العالمية، إضافة إلى القطاع المعدني خارج الفوسفاط الذي يعرف دينامية متواصلة بفضل مجهودات الوزارة والمكتب الوطني للهيدروكاربورات، المعادن، والقطاع الخاص، فضلا عن النشاط المنجمي التقليدي الذي يكتسي أهمية اجتماعية كبيرة في عدد من المناطق.
وأبرزت بنعلي، أن أول محطة في مسلسل إصلاح القطاع كانت مواجهة التحديات المتعلقة بسلامة عمال المناجم، مشيرة إلى أن أول ملف اطلعت عليه مباشرة بعد تعيينها كان حادث وفاة خمسة عمال منجميين، مما جعل مسألة السلامة في صلب أولويات العمل الحكومي.
وفي هذا السياق، أضافت المسؤولة الحكومية، أنه قد تم سحب مشروع القانون 33.13 سنة 2021 بهدف إعادة صياغته وفق منطق جديد يضع حياة العامل المنجمي، حقوقه، ومكتسباته في مقدمة الاهتمامات، عبر اعتماد بطاقة العامل المنجمي وتمكينه من جميع حقوقه الاجتماعية.
وأفادت المتحدثة ذاتها، أن مشروع القانون 72.24 لتعديل القانون 33.13 تم الانتهاء من إعداده بهدف تثمين الصناعة التحويلية، تبسيط المساطر، إحداث اللجنة الوطنية للمعادن الاستراتيجية، وتفعيل المحتوى المحلي لفائدة اليد العاملة الوطنية.
وأشارت بنعلي، إلى تقديم مشروع القانون 65.24 الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، موضحة أن هذا التحول جاء بناء على مقترحات أطر المكتب، وأنه يهدف إلى تحسين الحكامة، تنويع مصادر التمويل، ومنح دينامية جديدة للبحث والاستكشاف.
وبخصوص النشاط المنجمي التقليدي بمنطقة تافيلالت وفجيج، ذكرت الوزيرة أن المجلس الإداري الثالث لمؤسسة “كاديطاف” في هذه الولاية الحكومية شكل منعطفا مهما في تدبير هذه المؤسسة، حيث أطلقت رؤية جديدة لتدبير مهامها بجميع نفوذها الترابي.
