شاركت النقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري والمؤسسات التابعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقد خلال الشهر المنصرم يوم 29 أبريل 2025، وخصص اللقاء لمناقشة مختلف النقاط الواردة في الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل .
وأشار منير بلهاض، الكاتب العام للنقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري، في تصريح THE PRESS، أن مشاركة النقابة في هذا الحوار الاجتماعي القطاعي شكلت محطة حاسمة لتعزيز الثقة المتبادلة وإرساء جو من الشفافية مع الوزارة الوصية من أجل تجاوز الفراغ المؤسساتي الذي طبعا على الفترة السابقة.
وأكد الكاتب العام للنقابة أن الحوار أسفر عن التزامات لصالح الشغيلة، من أبرزها الرفع من قيمة المنحة الموسمية التكميلية عبر دعم غلافها المالي، ومراجعة مرسوم الساعات الإضافية لضمان تعويض عادل، إلى جانب تحسين وتعميم خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية على المستوى الوطني.
وشدد منير بلهاض ،على ضرورة تصحيح مسار ملف المهندسين المتعاقدين قصد الاستفادة من خبراتهم في تنزيل البرامج القطاعية الجديدة، ومراجعة الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات التابعة، وعلى رأسها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بما يضمن تحفيز الأطر، وخاصة إدماج حاملي الدكتوراه العلمية في إطار الباحثين.
وأشار بلهاض إلى أن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري قدمت مستجدات عدد من الملفات، من ضمنها مشروع الهيكلة الجهوية للقطاع، وتفعيل برامج التكوين المستمر. كما عبّرت عن التزامها بتعزيز الحماية القانونية للعاملين وتعويض الخصاص الكبير المسجل في الموارد البشرية, وفي هذا السياق، سجلت النقابة الوطنية عددًا من الملاحظات حول تفاصيل تفعيل هذه الالتزامات من أجل ترسيخ أسس حقيقية للعدالة المهنية داخل قطاع استراتيجي كقطاع الصيد البحري.
