على إثر حلول العطلة الصيفية وما تعرفه من ارتفاع كبير في وتيرة تنقل المغاربة داخل التراب الوطني وخارجه، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA عن مقتضى قانوني يهم شكل لوحة تسجيل المركبات المتوجهة إلى الخارج، وذلك في بلاغ, نشر أول أمس الأحد 22 يونيو 2025, ينص على إلزامية تزويد السيارات بلوحات تسجيل تحمل حروفا لاتينية مطابقة لما يقابلها من الحروف العربية، إلى جانب رمز “MA” في اللوحة الخلفية للمركبة، تنفيذا لما ورد في المادة 28 من قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات.
إلا أن نشر هذا البلاغ لم يمر دون إثارة تساؤلات كثيرة حول مدى رسميته، خاصة أنه لم يظهر في الموقع الرسمي لـNARSA، ولا في الخانة المخصصة للبلاغات، حيث يعود آخر بلاغ منشور هناك إلى مناسبة عيد الأضحى المنصرم. وبدل اعتماد القنوات الرسمية المعروفة، اكتفت الوكالة بنشره عبر حساباتها على منصتي فايسبوك وإنستغرام، واللتين لا تتوفران على العلامة الزرقاء التي توثق الحساب كمصدر رسمي، بينما غاب البلاغ عن منصة “إكس” (تويتر سابقا) التي يعتمدها العديد من المؤسسات العمومية في بلاغاتها المستعجلة.
وقصد التأكد من صحة البلاغ والاستفسار حول تفاصيله، حاول موقع THE PRESS التواصل مع الأرقام الرسمية المتوفرة والبريد الإلكتروني الخاص بالمؤسسة لكن دون جدوى، مما زاد من منسوب الشك، لا سيما في ظل غياب أي بيان توضيحي لاحق أو رد رسمي من الوكالة في وسائل الإعلام أو عبر موقعها الإلكتروني.
ولم تخل التعليقات على فايسبوك وإنستغرام أسفل منشور البلاغ من انتقادات لاذعة، خاصة بسبب توقيت النشر، حيث كتب أحد المعلقين: “فيق معطل وما بين عشية وضحاها افرض تغيير القوانين”، في إشارة إلى كون آلاف المغاربة كانوا قد غادروا التراب الوطني قبل الإعلان عن هذا التعديل المفاجئ, كما تساءل كثيرون عن سبب اعتماد الرمز “MA” المستمد من الفرنسية (Maroc) بدل “MO” نسبة إلى Morocco، معتبرين أن اللغة الإنجليزية أوسع انتشارا وتفهم في السياق الدولي أكثر من غيرها.
وتناولت التعليقات أيضا إشكالات عملية لم يجب عنها البلاغ، من قبيل ما إذا كانت اللوحة الجديدة مؤقتة وصالحة فقط خارج المغرب، أو إن كان ينبغي استبدالها عند العودة، إضافة إلى التساؤل حول الكلفة المالية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها. في ظل هذا الغموض، يبقى مطلب المواطنين بسيطا وواضحا; وهو بلاغ رسمي موثق، شامل ومفهوم، يحفظ حقوقهم القانونية ويضمن تنقلهم دون عراقيل مفاجئة.
