دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى وضع خطة وطنية صارمة لتنظيم حركة الشاحنات داخل المدن، تعتمد مسارات بديلة خارج النسيج السكني، وتفرض مراقبة تقنية مشددة على الحمولة وحالة المركبات، مع إجراءات ردعية حقيقية لكل من يخالف.
وقد جاء هذا النداء حسب بلاغ المرصد الذي اطلع THE PRESS على نسخة منه، إثر الحادث المأساوي والمميت الذي هز مدينة الفنيدق، والذي أودى بحياة ستة مواطنين وخلف عدة جرحى بسبب مرور شاحنة ثقيلة داخل حي سكني ضيق.
وأفاد المصدر ذاته، أن “ما حدث ليس حادثا عرضيا، بل هو نتيجة مباشرة لإهمال مؤسساتي خطير، وغياب رؤية واضحة لحماية حياة المواطنين، وتفضيل منطق الارتجال والتذرع على منطق السلامة الذي يكفله القانون والدستور”، مبرزا أن “تدخل الجهات المعنية بوضع علامة تشويش كان ينبغي أن يكون قبل سقوط الضحايا وليس بعد رحيلهم”.
واعتبر المرصد المغربي، أن “هذا التهاون جريمة أخلاقية قبل أن يكون خطأ إداريا”، مطالبا ب “فتح تحقيق جنائي وإداري شفاف يحدد المسؤوليات دون تردد أو تملص، ومحاسبة كل من سمح، بقرار أو بصمت، بمرور شاحنات ثقيلة في أحياء مكتظة بالسكان”.
كما طالب المرصد المغربي لحماية المستهلك، ب “فرض مراقبة تقنية مشددة على الحمولة وحالة المركبات، مع إجراءات ردعية حقيقية لكل من يخالف”، مشددا على أن “القانون 31-08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك يكفل حق المواطن في السلامة والأمان، وأن أي إخلال بهذه المبادئ يعرض الجهة المعنية للمساءلة القانونية والأخلاقية، خاصة أن حماية البيئة العمرانية وحق المواطن في فضاء آمن يدخل ضمن جوهر هذا القانون”.
وحث المرصد، جميع المتضررين وذوي الضحايا التواصل معه قصد توفير الدعم القانوني والترافع الجماعي لضمان عدم إفلات أي مسؤول من العقاب، مؤكدا أنه سيواكب هذا الملف حتى نهايته ولن يسمح بأن تتحول هذه الفاجعة إلى مجرد رقم في سجلات الحوادث.
