في قرار مفاجئ، أعلنت وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية رفضها الرسمي دعم مشروع الربط الكهربائي الضخم بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي تطوره شركة Xlinks البريطانية، معتبرة أن المشروع “لا يصب في المصلحة الوطنية في الوقت الراهن”. وعزت الحكومة هذا الموقف إلى ما وصفته بـ”المخاطر الأمنية والتشغيلية المرتفعة” المرتبطة بالمشروع، فضلا عن تركيزها الحالي على تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة، وهو ما اعتبرته أولوية في المرحلة الراهنة.
رد فعل الشركة البريطانية لم يتأخر، إذ عبر رئيس مجلس إدارتها، السير ديف لويس، عن خيبة أمله العميقة، واصفا القرار بـ”الفرصة الضائعة لتأمين طاقة نظيفة ومنخفضة الكلفة”. وأكد أن المشروع لا يتطلب أي تمويل حكومي، بل يقترح تسعيرة تنافسية لعقد مقابل الفروقات (CfD)، من شأنها أن تخفض أسعار الكهرباء بالجملة في بريطانيا بأكثر من 9% خلال عامه الأول، وتوفر 8% من حاجيات البلاد من الطاقة، مع تقليص انبعاثات الكربون في قطاع الكهرباء بنحو 10%.
وبحسب بيان الشركة، فإن المشروع، الذي تبلغ كلفته التقديرية 24 مليار جنيه إسترليني، يعد من بين أكبر مشاريع الربط الطاقي في العالم، ويرتقب أن يضخ حوالي 20 مليار جنيه من القيمة الاجتماعية والاقتصادية، من ضمنها 5 مليارات موجهة إلى الصناعات الخضراء البريطانية. كما أشار لويس إلى أن مجموعة من المستثمرين الدوليين أبدوا اهتماما واسعا بالمشروع، حيث تم إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه في مرحلة التطوير، بينما تجاوزت طلبات التمويل ما تحتاجه الشركة فعليا.
وفي المقابل، تزامن هذا الرفض الحكومي مع صعود منافسة قوية من طرف مجموعة “فورتيسكيو” الأسترالية بقيادة الملياردير أندرو فورست، التي تطور مشروعا بديل يعتمد على إنتاج 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية وتصديرها إلى أوروبا دون أي دعم حكومي، مكتفية بالتزام تجاري بشراء الكهرباء بأسعار السوق. هذا المعطى يعزز من تعقيد مستقبل مشروع Xlinks، الذي كان قد صنف كمشروع ذي أهمية وطنية في بريطانيا سنة 2023.
ورغم هذا التراجع، شددت الحكومة البريطانية على استمرار ثقتها في الشراكة مع المغرب، واصفة المملكة بـ”الشريك الاستراتيجي في ملفات التحول الطاقي”. ومن جهتها، أشادت شركة Xlinks بالمغرب ووصفت مناخ الاستثمار الطاقي فيه بـ”الرائد عالميا”، مؤكدة عزمها إعادة هيكلة المشروع وتمويله بطرق بديلة لتحقيق أهدافه الكبرى رغم غياب الدعم الرسمي البريطاني.
