أقرت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا، خلال اجتماع لجنة برلمانية تابعة لمجلس النواب أمس الأربعاء، إضافة المغرب إلى قائمة “البلدان الآمنة”، في خطوة تسجل للمرة الأولى.
وأوضحت وزيرة اللجوء والهجرة، آنلين فان بوسويت، أن هذا القرار اتخذ رغم الموقف التحفظي للمفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية، مؤكدة أن المعطيات المتوفرة تظهر تحسنا ملحوظا في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يبرر إدراجه ضمن هذه اللائحة.
وبينت الوزيرة أن الدول المصنفة كبلدان آمنة يعتبر مواطنوها، من حيث المبدأ، غير محتاجين إلى أي شكل من أشكال الحماية الدولية.
